أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية،برئاسة المستشار محمد حسين بحبس 3 عاطلين، لقيامهم باستدراج "خليجيً الجنسية"، بحجة ممارسة الفجور، ووثقوه، واعتدوا عليه، ثم سرقوه، اربعة ايام على ذمة التحقيقات. تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من " ي ع ا "، 74 سنة، خليجي، ومقيم بالهرم، بأنه حال توجهه للاطمئنان على نجله "ع ي ع ا"، مقيم "مصر القديمة، مهندس بترول، فوجئ بنجله موثوق الأيدى والأرجل، بواسطة لاصق شفاف عريض، وأنه في حالة عدم وعي، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة. بالانتقال والفحص، تبين سلامة منافذ الشقة، ووجود نجل المبلغ في حالة إعياء شديدة "تم نقله لمعهد السموم"، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ولا يمكن استجوابه. بسؤال حارس العقار، قرر بمشاهدته لثلاثة أشخاص حال نزولهم من شقة المجني عليه، وبحوزتهم حقيبة سوداء اللون،وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ح ع ز م"، عاطل، ومقيم محافظة الجيزة، و"ع م ع ش"، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي، و"ا ف ع س أ ح"، حاصل على بكالوريوس تجارة. وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم، أمكن ضبطهم، وضبط بحوزة المتهم الأول مبلغ مالي 16.750 جنيهًا، وهاتف محمول، وبحوزة الثاني مبلغ مالي 22 ألف جنيه، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 2 جرام. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول بأنه تعرف على المجني عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم من خلال المحادثات أنه شاذ جنسيا، ويرغب فى ممارسة الفجور، فاتفق معه على التقابل بمسكنه محل الواقعة، واختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث، وتوجهوا لمسكنه، وصعد المتهم الأول، بينما انتظر المتهمان الثاني والثالث بمدخل العقار، ثم صعدا للشقة محل البلاغ، وطرقا على الباب، ففتح لهما المجنى عليه،فقيدوه، واستولوا على فيزا كارد "مشتريات خاصة"، ومبلغ مالي 70 جنيهًا، وبطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه. وعقب ذلك، توجه المتهمان الأول والثالث، إلى "توكيل هواتف"، واشتريا 11 هاتفًا محمولًا، بقيمة 106 آلاف جنيه، والتصرف فيها بالبيع لصاحب محل للهواتف المحمولة، بمبلغ 63 ألف جنيه، وعادا لشقة المجني عليه، وسلماه الفيزا الخاصة به، واستولوا على مسروقات من الشقة مسكن المجني عليه. وأجبروا المجنى عليه على تناول عقار "كلوزابكس" لتخديره، لتسهيل هروبهم بالمسروقات. وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول. تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثاني، وأقروا بإنفاقهم مبلغ 2.800 جنيه لشراء عدد 2 هاتف محمول "المضبوطان بحوزة الأول والثاني"، من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وان المبالغ حيازة المتهمين الأول والثاني من متحصلات الحادث، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية. وبعرض المتهمين على المجني عليه، تعرف عليهم، واتهمهم بسرقته بالإكراه. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضهم على النيابة أمرت بما تقدم.
