"البيت الأبيض": لا خطة لاستخدام الحرس الوطني لتنفيذ قوانين الهجرة

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إنه "لا توجد خطط لاستخدام الحرس الوطني للقبض على المهاجرين غير الشرعيين، وذلك رداً على تقرير إخباري ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس الاقتراح".
وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، الصحفيين إنه "لا يمكنه القطع بأن هذه الخطوة لم تبحث مطلقاً في أي جهة من جهات الإدارة".
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن "مقترح تعبئة ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني جاء في مسودة مذكرة يجري تداولها في وزارة الأمن الداخلي".
وانتقد سبايسر التقرير بشدة. وقال: "لا يوجد أي مسعى على الإطلاق لاستخدام الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين، هذا غير حقيقي مئة في المئة".
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، إن "الوزارة لا تدرس تعبئة الحرس الوطني لتطبيق قوانين الهجرة".
وقالت أسوشيتد برس إن "مسودة المذكرة التي تعود إلى 25 يناير، يجري تداولها بين العاملين في وزارة الأمن الداخلي منذ أسبوعين تقريباً، وإنها موجهة للقائمين في ذلك الوقت بعمل رئيسي مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود".
وذكرت أن "الوثيقة المؤلفة من 11 صفحة دعت إلى إجراء لم يسبق له مثير يتمثل في تزويد عملاء إنفاذ قوانين الهجرة بمعدات الدفاع العسكري في الولايات التي تحد المكسيك وهي كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وكذلك في سبع ولايات متاخمة لتلك الأربع وهي أوريجون ونيفادا ويوتا وكولورادو وأوكلاهوما وأركنسو ولويزيانا".
وأضافت أن "الغرض من المذكرة هو أن تكون دليلاً إرشادياً لتطبيق أمر تنفيذي واسع النطاق بشأن الهجرة وأمن الحدود وقعه الرئيس دونالد ترامب في 25 يناير".
وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي تحدث طالباً عدم نشر اسمه إن "المذكرة التي حصلت عليها أسوشيتد برس "نسخة مبكرة للغاية" من وثيقة يعدها العاملون لوزير الأمن الداخلي جون كيلي". وتابع أنه "جرى التخلي عن فكرة استخدام الحرس الوطني قبل أن تصل المذكرة إلى مكتب كيلي".
وأضاف أنه "لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي يجري إعدادها لكيلي، لكن من المتوقع أن يجري الانتهاء منها قريباً".