قرر الأزهر الشريف، منع ضم المعاهد المبنية بالجهود الذاتية، دون إشراف رسمي من الأزهر. وقال في بيان له اليوم الثلاثاء، إن اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعادة دراسة الضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المعاهد الأزهرية العامة التابعة للأزهر، المقامة بالجهود الذاتية أو عن طريق خطة الأزهر، قررت في أول اجتماع لها، إلغاء ضم المعاهد بطريقة اعتماد ما سبق إنجازه من أعمال، والتي تسببت في قبول العديد من المعاهد غير المطابقة للمواصفات، وسرعان ما تتهدم وتضاف إلى قائمة المعاهد التي بحاجة إلى إحلال وتجديد، رغم أنه لم يمض عليها إلا بعض سنوات. كما قررت إجراء مسح شامل لمناطق الجمهورية لإعداد خارطة بالاحتياجات الفعلية للمعاهد وأماكنها ونوعها، وتصميم رسومات هندسية بمواصفات قياسية موحدة للمعاهد الجديدة، وقررت أيضا عدم إنشاء أي معهد دون التقدم إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدم التعامل مع أي جهة أخرى حتى يقبل طلبه أو يرفض في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وعلى مقدم الطلب أن يختار معهدا من المعاهد المطلوبة التي يعرضها الآمين العام عليه عند التقدم دون سواها وتنفيذ البناء بعد الموافقة على إنشاء المعهد يكون بإشراف الإدارة الهندسية بالمنطقة التابع لها المعهد، وتنفيذ جميع الاشتراطات المنصوص عليها، وعند حصول خلاف بين الإدارة الهندسية وأصحاب المعهد يحتكم إلى أقرب كلية للهندسة. وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن قرار الإمام الأكبر بإنشاء اللجنة، يأتي تماشيا مع توجيهات فضيلته نحو ضبط العملية التعليمية على جميع المستويات، ومواجهة ما يسمى بفوضى المعاهد المنضمة. وأكد أنه منذ توليه منصبه كوكيل للأزهر، وهو يلاحظ وجود العديد من المشكلات بالمعاهد الأزهرية، منها ما يتعلق بحالة المباني التي يكاد بعضها يسقط فوق رؤوس الطلاب والطالبات، وتبين أن معظم هذه المشكلات تتعلق بالمعاهد التي تبنى بالجهود الذاتية. وأضاف أن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك، الطريقة والمراحل التي يمر بها ضم معهد إلى المعاهد الأزهرية، وتعدد الجهات التي يتعامل معها الراغبون في بناء معاهد أزهرية، وعدم وجود خارطة تبين مدى الاحتياج إلى معاهد جديدة من عدمه في كل بقعة في مصر، ولذا تقرر تشكيل لجنة لوضع المعايير والخطوات المحددة لإنشاء المعاهد. وأوضح أن اللجنة قررت التزام قطاع المعاهد الأزهرية بتدبير الهيئة التدريسية قبل الانتهاء من بناء وتجهيز المعهد ليفتتح فور الانتهاء من البناء والتجهيز دون حاجة إلى أي إجراءات جديدة. وأشار وكيل الأزهر إلى أن اللجنة ستواصل عملها للمراقبة والإشراف على ضم وتشغيل المعاهد، وتذليل صعوباتها، وتنظيم أعمال إنشاء المعاهد التي يتبرع بها المواطنون أو التي يبنيها الأزهر، وكذا إعادة إحلال وتجديد وصيانة المعاهد القائمة. وتابع، "أهيب بجميع المواطنين عدم الإقدام على بناء معاهد من أنفسهم، ثم التقدم لاعتمادها، لأنه لن ينظر في طلباتهم".
