ناقشت لجنتا الشئون الصحية والتشريعية خلال اجتماعهما المشترك اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو اللجنة، وحضر ممثلا عن الحكومة الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة. وشهد الاجتماع جدلا واسعًا بين النواب، بعدما أعرب الأطباء عن قلقهم من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى، وهو الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصحة رفضه شكلا وموضوعا. ورفض أعضاء لجنة الصحة تعديل المادة الأولى من القانون والتى نصت على أنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأية صورة من الصور إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون، وأبقت اللجنة على المادة كما هى والتى تنص على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة، بحيث لا يجوز مزاولة المهنة إلا بترخيص من وزارة الصحة. وطالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة على مراكز العلاج الطبيعى، محذرين من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى. وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة: إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب، وأن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بحيث أنها لابد أن تخضع لقانون مزاولة الطب. من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من حيث المبدأ. وأضاف العمارى، أن اللجنة أوصت بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح، مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مشروع القانون.
