أكدت وسائل الإعلام في سلطنة عُمان أن العلاقات العُمانية المصرية، علاقات وثيقة وضاربة في عمق التاريخ وشكلت بحق ركيزة أساسية للسياسة العربية الهادفة إلى التقريب بين الأشقاء وإلى البحث الجاد عن سبل الحل السلمي للخلافات والنزاعات والمواجهات التي فرضت وتفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة وتستنزف طاقاتها. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية في تقرير بثته اليوم الخميس أن هذه العلاقات قامت وتأسست على العديد من المبادئ والقيم التي تؤمن بها الدولتان الشقيقتان وتؤكدها المواثيق الخليجية والعربية والدولية ومواقف الدولتين الشقيقتين حيال مختلف التطورات التي شهدتها المنطقة على مدى العقود الماضية. وأشارت الوكالة العُمانية إلى أن الرسالة التي تلقاها السلطان قابوس بن سعيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي نقلها سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال استقبال السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان له وكذلك المحادثات التي عقدت بين يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري خلال زيارته للسلطنة يومي 8 و9 يناير الجاري، تعبر عن قوة العلاقات العمانية المصرية والآفاق الرحبة التي تملكها هذه العلاقات وقدرتها على مواكبة تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد العمل العربي المشترك. وأكدت الوكالة أنه ما يزيد من أهمية الزيارة والمحادثات التي أجراها سامح شكري وزير الخارجية المصري في مسقط، انها تتواكب مع تحركات ومساع عمانية لتهيئة مناخ افضل للتقريب بين الاشقاء في كل من اليمن وليبيا وسوريا، حيث قامت السلطنة بالعديد من الاتصالات ولها جسورها المفتوحة مع مختلف الاطراف التي تقدر الجهد العماني المخلص والرامي الى وضع حد لمعاناة الشعوب الشقيقة والوصول الى توافق يمهد للسير على طريق الحل السلمي في كل منها. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى إشادة وزير الخارجية المصري بالسياسة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد في دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار على المستويين العربي والدولي، مؤكدا الاتفاق والالتقاء والتوافق العماني المصري حول كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق التقارب والتضامن العربي وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوكالة في تقريرها أن زيارة شكري للسلطنة تزداد أهميتها أيضا في ظل عضوية جمهورية مصر العربية لمجلس الأمن الدولي وحرصها على التواصل مع السلطنة على أعلى المستويات خاصة أنه يتم الآن الإعداد للقمة العربية التاسعة والعشرين في العاصمة الأردنية عمّان في شهر مارس من هذا العام حيث من المأمول أن تشهد هذه القمة أكبر قدر من التوافق بين الأشقاء وهو أمر تضطلع السلطنة فيه بدور حيوي ومؤثر ومقدر من جانب كل الأطراف العربية نظرا لما هو معروف عنها من وضوح وصراحة وحرص على تحقيق كل ما يمكن أن يصب في صالح استقرار وأمن وازدهار دول وشعوب المنطقة جميعها. وأوضحت الوكالة أنه على صعيد العلاقات الثنائية العمانية المصرية فانه في الوقت الذي ترتكز فيه هذه العلاقات على رصيد كبير وعلى تاريخ ممتد وعلى علاقات راسخة وعميقة ومتنامية على مختلف المستويات الرسمية وبين الشعبين العماني والمصري الشقيقين في كل المجالات، فإن الرغبة والإرادة السياسية المتبادلة والدعم الذي تحظى به هذه العلاقات من جانب السلطان قابوس والرئيس عبدالفتاح السيسي يفتح المجال واسعا لكي تنطلق هذه العلاقات بخطى أكبر وفي مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الخير والمصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين والشعبين الشقيقين ولتعزيز جهود التنمية الوطنية في كل منهما في الحاضر والمستقبل. وفي هذا الإطار تعمل اللجنة العمانية المصرية المشتركة على بحث وتطوير سبل ومجالات التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات وقد عقدت اجتماعها الثالث عشر في القاهرة في العام الماضي 2016 على أن تعقد اجتماعها الرابع عشر في مسقط هذا العام وهو ما سيدفع خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين السلطنة ومصر بشكل أكبر وفي كل المجالات خلال الفترة القادمة وبما يدعم جهود التنمية في الدولتين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. وبينما أعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير مصر الكبير للسلطنة على المستويين الرسمي والشعبي فإن مما له دلالة عميقة أن الخارجية المصرية وصفت العلاقات العمانية المصرية وبحق، بأنها "تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة". ومما هو معروف أن العلاقات بين السلطنة ومصر قدمت دومًا وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الأشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص متبادل على كل ما يحقق خير ومصالح الدولتين والشعبين الشقيقين وما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة من حولهما أيضًا. ولم تتوان السلطنة ومصر عن القيام بكل ما يمكنهما لخير وأمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها وتمكينها من بناء حاضرها ومستقبلها في إطار من التفاهم والتقارب والتعاون البناء لتحقيق مصالحها جميعا، وبما يعزز العلاقات بينها في الحاضر والمستقبل. ومن المؤكد أن المنطقة تحتاج الآن إلى كل جهد صادق لدعم تطلعات شعوبها ودولها للسلام والاستقرار ووضع نهاية لما تعانيه دول شقيقة من حروب ومواجهات واستنزاف يؤثر عليها وعلى كل المنطقة من حولها أيضا وقد مثلت العلاقات العمانية المصرية ولا تزال ركيزة هامة في هذا المجال.
