قالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مشكلة نقص الدواء المصري تدخل نفق أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية نحو 15% تختارها كل شركة دواء محلية أو أجنبية من منتجاتها على حدة. وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات سوف تختار الأدوية الأكثر انتشارا والأغلى لتعظيم الأرباح، بالتالي تزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة نحو 30-500 %، أما الأصناف التي لن ترتفع فيستمر النقص الشديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت. وأوضحت منى مينا أن لكل مادة دوائية عالمية نحو 122 مثيلا من إنتاج شركات مختلفة والمثائل المرتفعة الثمن سعرها نحو 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، كما أنها لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار والاستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأغلى. وأكد أن الحل هو رفع سعر المثائل الرخيصة، التي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، وبالتحديد المثائل الأرخص لها، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، مشيرة إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يعني انخفاض سعر الكثير من الأدوية بدلا من الاستيلاء التدريجي للشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، في حال إفلاس الشركات المحلية، وتمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء. وقالت منى مينا: إن تجاهل الحلول يعني استمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي فستكون له نتائج مرعبة على سعر الدواء، وعلى شركات الدواء المصرية وعلى الاقتصاد المصري.
