وكان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أكدوا خلال قمتهم، يوم 15 ديسمبر 2016، أن اتفاقيات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، لم تنفذ كما يجب، وأنهم اتخذوا قرارًا سياسيًا بتمديد العقوبات ضد روسيا، والتي ينتهي سريان مفعولها يوم 31 يناير 2017. ولذلك قام الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، باتخاذ إجراءات كتابية لتمديد العقوبات، لكونها لا تتطلب عقد اجتماع بهذا الصدد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا أو في سوريا، لن تحل أية مشاكل محددة، لأنها مجرد سياسة احتواء ضد روسيا، لوقف تطورها، وأن العقوبات لن تسهم في حل الأزمة الأوكرانية، ولن تساعد في تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية. والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تأزمت منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات ضد روسيا، وردًا على ذلك فرضت روسيا قيودًا على استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها. ومدد الاتحاد الأوروبي، في مارس عام 2016، العقوبات ضد 146 شخصا و37 كيانًا قانونيًا روسيًا. وبالإضافة إلى العقوبات الفردية، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير لتقييد روسيا، على شكل عقوبات اقتصادية، ستبقى سارية المفعول حتى 31 يناير 2017، يضاف إليها العقوبات المفروضة ضد القرم، والتي ستمتد فترتها حتى 23 حزيران/يونيو من عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الاتحادية، وردًا على هذه العقوبات، قامت بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات عليها، وفي يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى يوم 5 أغسطس من العام 2016. ومن بعدها قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 يونيو 2016، بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بتمديد الحظر المفروض من قبل موسكو، ضد الدول التي فرضت عقوبات بحق روسيا، حتى يوم 31 ديسمبر من العام القادم 2017.
