أبرزت وسائل إعلام تركية تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي نورالدين جانيكلي عن أن بلاده تعتزم إجراء استفتاء بحلول شهر مايو المقبل على التعديلات الدستورية في تركيا، والتي من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معا في عام 2019. وأضاف جانيكلي في مقابلة مع تلفزيون هابر التركي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم مقترحه على التعديلات الدستورية إلى البرلمان وأن المعارضة القومية في تركيا ستؤيد مشروع القانون. وأوضح أن الاستفتاء يمكن أن يعقد في شهر مارس أو أبريل، ولكن يمكن أيضا أن يتم تأجيله إلى مايو، مستبعدا في الوقت ذاته إجراء أي انتخابات مبكرة قبل عام 2019. ويقول الرئيس رجب طيب أردوغان وأنصاره منذ فترة طويلة: إن تركيا بحاجة إلى قيادة قوية، أقرب إلى النظام في الولاياتالمتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت موجودة من قبل. ويخشى المعارضون الأتراك هذا الاستفتاء، لما سينتج عنه من حكم استبدادي متزايد لبلد بالفعل تتعرض لانتقادات من الحلفاء الغربيين على سجلها في مجال الحقوق والحريات، وخاصة بعد عمليات التطهير على نطاق واسع في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي. وتوقع جانيكلي أن يصوت جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية لصالح هذا الاقتراح، وأن المعارضة ومنها حزب الحركة القومية الوطنية من شأنها أن تدعم أيضا مشروع هذا القانون، في الوقت الذي أكد فيه أن النظام الحالي سيستمر حتى عام 2019 لحين إجراء انتخابات رئاسية. ويحتاج أي تغيير دستوري في تركيا إلى دعم 330 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا في تركيا للذهاب للاستفتاء. ولدى حزب العدالة والتنمية 316 نائبا المؤهلين للتصويت، ولحزب الحركة القومية 39. وفي نفس السياق، قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي: إن الحزب المعارض ليس لديه أي مشاكل بشأن هذا القانون. وبموجب الدستور الحالي، فإن سلطات أردوغان شرفية إلى حد كبير. لذا يريد أن يوسع من سلطاته وألا يظل دوره شرفيا فقط خلال الأيام القادمة، حتى في ظل الانتقادات التي توجه له داخل تركيا وخارجها.
