أثنى الكاتب الأمريكي دويل مكمانوس على الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد إقراره بمواجهة "مشكلة أخلاق" - على حد تعبير الكاتب. ورصد مكمانوس في مقاله بصحيفة (لوس انجلوس تايمز) - إقرار ترامب بعدم لياقة أن يكون مكتب الرئاسة بالبيت الأبيض مكانا للتفاوض على صفقات تجارية كإنشاء ملاعب جولف أو فنادق، قائلا "مسموح لرئيس الولاياتالمتحدة أن يتعايش مع أية تضاربات في المصالح إذا كان يرغب في ذلك، لكنني لا أريد أن تسير الأمور على هذا النحو". ونبه الكاتب بأنه من الناحية الفنية والقانونية، فإن ترامب على صواب ؛ فلقد استثنى الكونجرس رئيس الولاياتالمتحدة ونائبه من قوانين تضارب المصالح، لكن ذلك لا يعني أن الرئيس بمنأى عن تضارب مصالح فِعلي، لا سيما إذا كانت أعمال عائلته التجارية داخلة في صفقات عقارية مع حكومات أجنبية، وهو ما أقرّ به ترامب. ونوه مكمانوس بقول ترامب " نظريا، لست مضطرا لعمل أي شيء، غير أنني أود لو فعلتُ شيئا، لا أرغب في أن يتكلم الناس عن تضارب في المصالح". وأثنى مكمانوس على ترامب في هذا الصدد، قائلا إن أول خطوة على صعيد حل مشكلة ما هو الاعتراف بأن ثمة مشكلة قائمة، لكن هنا تكمن القضية: إن ترامب غير مستعد في اتباع نهج معظم أسلافه من الرؤساء: وهو بيع أصوله وإيداع الإيرادات في ودائع سرية. واستدرك الكاتب قائلا إن هذا التوجه من جانب ترامب مفهوم على الصعيد الإنساني؛ فلقد قضى عمره في بناء مؤسسة ترامب ويريد في نهاية المطاف أن يترك تجارته لأبنائه؛ ومن هنا يعتبر البيع أمرًا صعبًا على النفس. وأضاف أن ترامب إذا ما اضطر إلى بيع تجارته الآن، فقد يبيعها بخسارة كبرى، وقد يصطدم بفاتورة ضرائب ضخمة، كما أن مثل هذا البيع قد يكشف أن ثروة ترامب أصغر بكثير مما يدعي. ورجح أن يلجأ ترامب إلى تسليم أعماله التجارية إلى أبنائه طالما كان في الرئاسة على أن يظل هو المالك الرئيسي؛ ويمكنه أن يبيع ممتلكاته لأبنائه ، غير أن ذلك لن يحل أية مشكلة، لأن قرار أية حكومة يمس الشركة من شأنه التأثير على ثروة عائلته. ورأى مكمانوس أن فُرَص وقوع تضارب في المصالح ستظهر سواء أراد ترامب أم لم يُرِد؛ فلسوف يتودد أصحاب الأعمال وكذلك الحكومات الأجنبية إلى البيت الأبيض عبر إبرام الصفقات التجارية مع أبناء الرئيس (ترامب)، تمامًا كما يفعلون في العالم الثالث حيث تتزاوج السلطة والمال فيما يعرف ب"الكليبتوقراطية". وعليه، خلص مكمانوس إلى أنه مهما كانت نيّات الرئيس المنتخب حَسنةً، فإنه لن يستطيع الإفلات من الاتهامات بالاستفادة تجاريا من سلطته السياسية على نحو كفيل بأن يشكل له صُداعا يوميا. واختتم الكاتب بالقول إن ترامب ما لم يضع قواعد حاسمة وواضحة ويجد طريقا ما لتطبيقها فإنه سيكون عرضة لمضايقات على أيدي الصحفيين وتحقيقاتهم الصحفية والخصوم الديموقراطيين ممن سيصورون الرئيس بأنه منتفع؛ ونوبات من عدم الارتياح من جانب الجمهوريين؛ إضافة إلى ذلك فقد يحتد الرئيس ترامب على منتقديه، غير أنه عندئذ لن يجد مَن يحمله اللوم غير نفسه.
