رفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، المواد الموجودة بقانون الجمعيات الأهلية، التى تتعلق بمجال عمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لتضخم الجهاز الإدارى بالدولة. وقال «التنظيم والإدارة»، فى خطاب أرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى يعكف على مراجعة القانون، إنه بدراسة ومراجعة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، خصوصا المواد من 70 إلى 77، من المشروع، التى تتعلق بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون، فى ضوء أحكام الدستور، وقانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، والتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، رقم 8 لسنة 2016، وذلك بناء على طلب مجلس النواب رأى الجهاز فى المواد السبع. وانتهى الجهاز فى رأيه إلى أن إنشاء الأجهزة الحكومية الجديدة أو إعادة تنظيمها إنما يكون استجابة للحاجة الماسة إلى ذلك، بما يتناسب مع خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وبما لا يؤدى إلى تضخم بلا طائل فى الجهاز الإدارى للدولة أو ترتيب أعباء مالية كبيرة على كاهل الموازنة العامة للدولة تتمثل فى تكاليف الإنشاء والتأسيس وإفراد موازنة مستقلة وأجور عمال وخلافه، وهو ما سينعكس حتمًا على مستوى أداء القطاع الحكومى المطالب بأداء مسئولياته بفاعلية وكفاءة ومرونة وبتقديم خدمات عالية الجودة، تلبى طموحات المواطنين والمؤسسات، سواء الحكومية منها أو الأهلية، على حد سواء. وأضاف الجهاز، أنه تبين من دراسة مواد مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى المزمع إصداره، فيما يتعلق بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المدرج بالمواد من 70 إلى 77 أن «الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية»، المراد إنشاؤه أنيط به بعض الاختصاصات لا تنهض بذاتها مبررًا كافيًا، لأن يفرد لها جهاز حكومى مستقل. وذلك أن تلك الاختصاصات والمتعلقة بكل ما يتعلق بتأسيس ومتابعة نشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وصور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد إنما يضطلع بها بالفعل أحد القطاعات بوزارة التضامن الاجتماعى، وتدخل فى الإطار العام لاختصاص الوزارة. وأكد «التنظيم والإدارة»، أنه بناءً على ما ذكره فى خطابه، ينتفى معه الحاجة إلى إنشاء هذا الجهاز، منعًا لتضخم الجهاز الإدارى بلا طائل، وتلافيًا لحدوث الازدواج والتضارب فى الاختصاصات، وعدم تفتيت الأنشطة بلا مبرر موضوعى. واقترح الجهاز، أن يتولى القطاع المختص، والقائم بالفعل بوزارة التضامن الاجتماعى، الاختصاصات المسندة إلى «الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية»، المزمع إنشاؤه بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بديلًا عن إنشاء الجهاز.
