سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم قضائي مع هيئة التشريع البحريني.. المبادرة تلبية لرغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون بينهما.. والعمل على نشر الفكر القانوني المقارن
وقع مجلس الدولة المصرى وهيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين مذكرة تعاون قضائى وقانونى تعد الأول من نوعها فى تاريخ مجلس الدولة، بمبادرة من مملكة البحرين، وتم التوقيع اليوم، الأربعاء، فى العاصمة المنامة بمقر الهيئة بين رئيس مجلس الدولة المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى المستشار عبدالله بن حسن البوعينين. ويأتى توقيع المذكرة فى إطار رغبة الطرفين فى توطيد أواصر التعاون القضائى والقانونى بينهما، عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكرى والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائى والقانونى على الصعيدين الأكاديمى التدريبى والمهنى التطبيقى. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التعاون فى مجال التدريب الأكاديمى ذى البعد التطبيقى لحُسن الإعداد القضائى والقانونى للأعضاء الفنيين من الطرفين، وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتى والمعرفى فى المجال القانونى، خاصة مجال التدريب، لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقى، والارتقاء بمنظومة العمل القانونى والقضائى لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقى التى تمارسه هيئاتنا القضائية العربية. كما تهدف أيضًا للعمل على نشر الفكر القانونى المقارن، وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التى تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين. وتسعى مذكرة التفاهم إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية (على المدى الطويل) تكون نواة للتواصل اليومى الإلكترونى بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كافة المستجدات القضائية والمستحدث فى مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة، وذلك بشكل فورى ومباشر حال صدورها، الأمر الذى يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل فى الاتجاهات القضائية والتشريعية.
