كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك خطة قومية عاجلة لسد الفجوة التمويلية لحل أزمة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة استطاعت أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء على تمويل بقيمة 3.2 مليار جنيه على عامين. وأوضح فهمى، ل"البوابة نيوز" أن الخطة تستهدف الوصول لمستويات جمع 80٪ خلال سنتين، ومستوى تطوير يقدر ب25٪. وأكد أن الوزارة تركز على الاعتمادات الموجودة بالمحافظات للقضاء على أزمة المخلفات، بالإضافة إلى التمويلات التى ستحصل عليها من مجلس الوزراء. وأضاف أن التمويلات التى ستحصل عليها البيئة ستكملها اعتمادات المحافظات، وسيتم التركيز على الجمع والتدوير والمقالب العشوائية المفتوحة، وكشف أنه تم شراء معدات ب154 مليون جنيه، منذ العام الماضي، من أجل التخلص من المخلفات البلدية. وأضاف أنه ستتم دعوة جميع وسائل الإعلام، من أجل مشاهدة المعدات، وآخر التطورات التي نفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم تزويد سيارات القمامة الجديدة التى ستقوم بنقل المخلفات بنظام gps، مشيرا إلى أن الاعتمادات القادمة من مجلس الوزراء ستنفق بنظام صارم، وبطرق جديدة، منوها بأن النظام بإمكانه أن يتتبع جمع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها. وأشار إلى أن وزارة البيئة تساعد فى وضع الخطة لدى محافظات الجمهورية للقضاء على مشكلة المخلفات وتوجد تمويل للمحافظات وترصد كيفية تطبيق المنظومة، لافتا إلى أنه لإنهاء أزمة المخلفات البلدية نحتاج لمعدات وسائقين وسيارات. وعن المخلفات الإلكترونية، قال وزير البيئة: إن نظام جمع المخلفات الإلكترونية يتم تدويره إلكترونيًّا بواسطة الشباب، وندرس كيفية التعامل مع هذه المخلفات، والتدخل بها. وأكد فهمى أنه يوجد بمصر خليط من الصناعات الجديدة، موضحًا أنه كان قديمًا توجد المصانع خارج المدن، ولكن بعد ذلك نتيجة الازدحام والكثافة السكانية تجاه كل المناطق، أصبحت المصانع موجودة وسط التجمعات السكانية، وأصبح من مسئولية البيئة توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع؛ حفاظًا على صحة المواطنين.