أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس الثلاثاء، أن حكومته قد تقترح تطبيقاً "محدوداً" لعقوبة الإعدام شرط التوصل إلى توافق مع المعارضة. وقال يلديريم "إذا تم التوافق بين الأحزاب فيمكن اعتماد تطبيق محدود لعقوبة الإعدام"، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو جدول زمني. ورداً على حشد كان يطالبه بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، قال الرئيس رجب طيب أردوغان السبت "قريباً إن شاء الله". وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 في إطار ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتعتبر العودة إلى تطبيقها مؤشراً على نهاية مفاوضات الانضمام. وقال يلديريم "لا يمكننا تجاهل طلب الشعب"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "دستوري الطابع ويتطلب تسوية" بين الأحزاب. فأي مراجعة للدستور تحتاج لتأييد ثلثي النواب (367) على الأقل لتبنيها مباشرة، أو ثلاثة أخماسهم (330) على الأقل للدعوة إلى استفتاء، مع 316 نائباً فقط لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الحاكم إنجاز ذلك منفرداً. وأكد زعيم اليمين القومي التركي الذي يملك 30 مقعداً في البرلمان الثلاثاء أنه مستعد لتأييد اقتراح إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا قدمت الحكومة اقتراحاً بذلك، ما يجعل من الممكن تنظيم استفتاء بهذا الشأن. وقال رئيس حزب الشعب القومي دولت بهجلي في خطاب في أنقرة "إذا بات حزب العدالة والتنمية مستعداً، فنحن مستعدون منذ أمد طويل".
