يشغل أحمد كوجك منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهو أحد الخبراء فى المجال المالى والاقتصادى ويتولى عضو مجلس إدارة البنك المركزى منذ سنوات، وهو يرى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بإمكانات وطاقات كبيرة وفرص كبيرة للنمو والتقدم، كما أنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع بذاته، وقد أثبت من قبل قدرته على النمو بمعدلات مرتفعة وقدرته على المنافسة. وفى مجال السياسة المالية يرى كوجك فى حديث ل«البوابة» أن على الحكومة العمل على توسيع القاعدة الضريبية واستحداث نظام ضريبى مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة والتوسع فى إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين والاستغلال الأمثل لأصول الدولة بما يحقق أكبر عائد حقيقى من تلك الأصول، وتطوير الإدارة المالية، والعمل على تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام. حصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب فى علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998. شغل كوجك منصب خبير اقتصادى لدى البنك الدولى بالقاهرة من يونيو 2013، كما عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل، وعمل مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، ونائبًا لرئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى وشغل عدة مناصب من بينها رئيس وحدة البحوث والدراسات بالبنك الدولى مصر وشمال إفريقيا. انضم كوجك لفريق عمل وزارة المالية منذ عام 2004، وتدرج فى المناصب حتى وصل مستشارا لوزير المالية، ومديرا لوحدة السياسات المالية الكلية وعمل كخبير اقتصادى فى المكتب الفنى لوزير المالية (2004-2007)، وكمحلل اقتصادى فى وزارة التجارة الخارجية (2002-2004). مثّل كوجك الحكومة المصرية فى العديد من المحافل والمجالات الدولية مثل شراكة دوفيل واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية خلال 2010 (IMFC) المنوطة باقتراح إصلاحات استراتيجية لتعزيز عمل دور صندوق النقد الدولى.