اجتماع إقليمي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه حماية الأطفال

دعا الاجتماع الإقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الإنتماء والهوية"المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال في المنطقة العربية خاصة في مناطق النزاع في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، وذلك من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.
وطالب الاجتماع، في بيان أصدره اليوم "الأربعاء" في ختام أعماله تحت عنوان "الإعلان العربي حول "أطفالنا.. مستقبلنا: الانتماء والهوية"، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بتبني حملة على المستوي الإقليمي تحت مسمي "أنا هنا" تؤكد على حق كل طفل في المنطقة العربية الحصول على الجنسية عند ولادته والأوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له وفقًا للمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية.
وأكد البيان ضرورة العمل من أجل إنهاء حالة الحرب وإحلال السلم في المجتمعات العربية وضمان حق الطفل في المنطقة العربية في البقاء والنماء والحماية.
وحذر البيان من خطورة إطالة أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال كونه قد أدى إلى ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها الأمر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والعائلات المتضررة التي تزداد معاناتها في ظل غياب الوثائق القانونية التي تحدد هويتها، والجنسية، والوضع الاجتماعي، كما أنه سيخلق جيلًا ضائعًا من الأطفال في المستقبل غير حاملي لشهادات أو أوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.
وأكد البيان على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.
كما أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الاسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللواتي فُصلن قسرًا عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الأساسية طبقا للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة.
وطالب البيان مجلس وزراء الخارجية العرب اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وحث الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية 1951 للاجئين.
كما طلب من الجامعة العربية العمل اعتماد "الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح"، وعرضها على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها الخطة التنفيذية لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في ظل اللجوء والنزوح.
وشدد على ضرورة إصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة دون استثناء ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الأصلية من الدول العربية التي يلجئون إليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.
وطالب البيان الدول العربية باستحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كل الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك إلى تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
وحث الدول العربية على إنشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين بذويهم والتأكيد على تأمين احتياجات الأطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والعمل على تفعيل هذه النظم بشكل سريع وفعال.
ودعا الدول العربية إلى التزام بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أسوة بمواطني هذه الدول وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
كما دعا الدول العربية إلى العمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كل الأطفال على الاوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
وأكد أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مجال بناء القدرات وعقد دورات تدريبية على المستوي الوطني خاصة في مجالي الوقاية والحماية للعاملين مع الأطفال اللاجئين والنازحين، وانشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول الأعضاء.
وطالب الدول العربية بمواجهة تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات المسلحة، داعيا إلى ضرورة عقد مؤتمر وزاري مشترك لوزراء الشئون الاجتماعية والعدل والداخلية العرب لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال اللاجئين والنازحين.
وكانت إدارة المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية قد نظمت بمقر الأمانة العامة للجامعة على مدى يومين الاجتماع الاقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية" بالتعاون والتنسيق مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة ووزارات الداخلية المعنين بقضايا حماية الأطفال في 16 دولة عربية.
كما شارك في أعمال الاجتماع عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية من بينها المجلس العربي للطفولة والتنمية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين. إضافة إلى عدد من الخبراء والاكاديميين المعنيين بقضايا حقوق الطفل.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بحق الأطفال اللاجئين في الانتماء والاستمتاع بالحياة الأسرية ولمَ الشمل، إضافة إلى حقهم في الحصول على اسم، وهوية، وشهادة ميلاد وجنسية، في ظل ظروف عدم الاستقرار التي شهدتها عدد من دول المنطقة وانعكاساتها التي أوجدت عدد كبير من الأطفال غير حاملين لأوراق ثبوتية خاصة الذين وُلدوا في دول اللجوء أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الأمر الذي يمنع الأطفال مستقبلًا من التمتع بحقوقهم الاصيلة ويتعذر معه حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الحماية الاخرى.