تحاول الحكومة المصرية جاهدة حل أزمة نقص السكر التي شهدتها العديد من المحافظات وتخطي سعر الكيلو حاجز إلى 9 جنيهات، إلا أن الأزمة مازالت قائمة وتتفاقم بسبب احتكار التجار في ظل غياب الرقابة الحكومية مما أثار حالة من السخط والتذمر لدى المواطنين الذين تثقلهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلي الرغم من تأكيدات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليُباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو، وقالت الشركة إنها تواصل ضخ ما بين 4 و6 آلاف طن سكر يوميًا بجميع المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلا إن استمرار الأزمة اضطر الشركة القابضة إلى زيادة ضخ كميات السكر بالمجمعات إلى 7 آلاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة العجز وتأمين احتياجات السوق المحلية. أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة السكر سببها ارتفاع السعر العالمي بالإضافة لعجز القطاع الخاص عن توفير العملة للاستيراد من الخارج في ظل تنامي أزمة الدولار وشحه في السوق إضافة إلى إلى ارتفاع سعره لمستويات غير مسبوقة. أشار كمال إلى أن الوزارة ستقوم بضخ 50 ألف طن سكر يوميا عبر سيارات الوزارة المتنقلة في جميع المحافظات لمواجهة النقص في السكر المعروض والتيسير على المواطنين.