صرحت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن الدولة تقدم خدماتها للمصريين في الخارج حتى لو كانت إقامتهم غير شرعية، وأنها تتفهم أن المهاجر غير الشرعى مجنى عليه، وتحاول الحد من هذه الظاهرة. وأضافت في لقاء خاص على فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد لدى الوزارة حصر بأعداد المهاجرين غير الشرعيين، كما أن الدول الأخرى غير مسئولة عن هذا التعداد. وأكدت أن الوزارة والحكومة كاملة شاركت في إعداد قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ضرورة سرعة إصدار القانون من داخل المجلس لسرعة معاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة التي تعد "تهمة جنائية" والقانون يضم في مواده معاقبة كل المتورطين بهذه القضية.