أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، عزم الدولة على إرساء تجربة جديدة في الحكم، قوامها الشورى والديمقراطية وحرية الرأي المسئول، وإعلاء قيم المواطنة، وحفظ حقوقها في تولي المناصب والوظائف العامة، بحيث يتولاها الأجدر والأعلى كفاءة. وقال البشير في خطابه، اليوم الإثنين، أمام الهيئة التشريعية القومية "البرلمان السوداني"، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، والذي تناول فيه السياسات العامة للدولة للعام 2017م، إن سياسة السودان الخارجية، تقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها القومي، وتحقيق السلام،وجذب رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في التنمية، خاصةً في المناطق المتأثرة بالحرب. وأوضح أن، السودان يسعى من خلال هذة المبادئ، إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مبرزا أن البلاد شهدت خلال الشهور الماضية، انفتاحا كبيرا في العلاقات السودانية العربية، مما ساهم في توقيع الاتفاقية الإطارية في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى مشاركة السودان في قوات عاصفة الحزم، لدعم السلطة الشرعية في اليمن، ضمن تحالف عربي. وأضاف أن،السودان شارك في العديد من لجان التشاور السياسي مع عدد من الدول الأوروبية،أسهمت في إزالة الكثير من معوقات تطبيع العلاقة مع هذه الدول، منوها إلى استمرار التفاوض مع الإدارة الأمريكية، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وتعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي، مبرزا أنه تم ترفيع مستوى التعاون الثنائي مع دولة الصين،لمستوى الشراكة الإستراتيجية. و أكد البشير، أن السودان سيمضي في سياسته الخارجية نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني، مع دول الجوار الأفريقي، في تشاد وأريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، وذلك لتعظيم المصالح المشتركة،وحفظ الاستقرار الذي يحقق المنفعة للجميع. وشدد على، حرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع حكومة جنوب السودان، وتنفيذ اتفاق التعاون بين الدولتين، بجانب تقوية قنوات الاتصال مع الدول العربية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، وخاصة الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل لتشجيع الاستثمار في إطار التعاون المشترك. ونوه البشير، إلى ضرورة أن يلعب الإعلام المسموع والمرئي والمقروء دورا كبيرا في تقوية واستدامة السلام، وتحريك الأمة نحو الإنتاج والتكامل الاجتماعي ومحاربة الفقر، من خلال خدمات الحفظ الرقمي ونظم البث عالي الجودة، واستكمال مشروعات الربط الشبكي، مع إكمال منصات البث الإذاعي والتليفزيوني والفضائي. وأشار البشير إلى، أن الحوار الوطني مشروع قومي،شاركت فيه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني،في جلسات امتدت لأكثر من عام، اتسم فيها التداول بالصراحة والشفافية والموضوعية،مؤكدا أن هذا الحوار لم تشهد له البلاد مثيلًا منذ الاستقلال. وأوضح أن، لجان الحوار استعرضت العشرات من أوراق العمل، وتناولت العديد من الموضوعات، مبرزا أن اجتماعات هذه اللجان خرجت بتوصيات مهمة، حددت الإطار العام لمستقبل السودان، من حيث نظام الحكم وتوزيع وإدارة السلطة والثروة، وإقامة دولة القانون. وقال البشير "نحن نتطلع لبناء دولة شورية ديمقراطية حديثة، يسودها الأمن والسلام والاستقرار،وتوجه كل مواردها وطاقاتها لإحداث طفرة تنموية هائلة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" موضحا أن الدولة اتخذت عددا من التدابير والإجراءات،من شأنها تهيئة المناخ وتعزيز الثقة بين الأطراف المتحاورة. وأكد مجددًا، أن أبواب الحوار مفتوحة لكل من يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مرحبا بانضمام الجميع للوثيقة الوطنية، ومشاركتهم في الحوار حول الدستور وإصلاح الدولة والحياة السياسية،حتى نؤسس لبناء دولة سودانية قائمة على المواطنة ومستندة على اتفاق أهل السودان في حوارهم السياسي والمجتمعي. وأشار البشير إلى، أن العام القادم،سيشهد إعداد الدراسات العلمية للنهوض بمستوى الحكم المحلي،وترسيم الحدود بين الولايات، ومعالجة أسباب النزاع والاقتتال بين المواطنين. وتابع أن،جهود الدولة ماضية نحو رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، ووصولها لمرحلة المهنية والاحترافية لتكون قادرة على التصدي للاستهداف الخارجي، من خلال الاستفادة من الموارد المتوفرة والتدريب المهني المتطور،وبناء القواعد التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات. وأضاف أن خطة العام 2017م تتضمن توفير المهمات والمعدات الضرورية للشرطة لإستكمال تسجيل الأسلحة، ومشروع السجل المدني والجواز الإلكتروني، وضبط الوجود الأجنبي، وتنظيم وحماية اللاجئين، موجها التحية للجيش والقوات النظامية الأخرى،في مختلف مواقعها، لنجاحها في كسر شوكة التمرد، وحماية تراب الوطن. وقال إن، القوات المسلحة اتخذت قضايا تعزيز الأمن الوطني وحماية موارد البلاد، أولوية قصوى، في الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية، مبينا أن الخطة هدفت إلى تقوية آليات الدفاع عن الوطن، من خلال بناء وتحديث القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتجفيف مصادر السلاح خارج الإطار القانوني، ومعالجة قضايا ترسيم الحدود وتأمينها. وأوضح أن،الفترة الماضية شهدت إكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وتم الاحتفال بهذا الإنجاز في الفاشر، معربا عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا لجهود الدول التي دعمت السلام وإعادة الإعمار في دارفور. وقال البشير، إنّ النصف الأول من هذا العام، شهد استقرارًا في الأداء المالي للدولة، بالرغم من تأثر الاقتصاد السوداني بالمتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إقليميًا وعالميًا، والاضطرابات الأمنية في دول الجوار. وأوضح أن الإيرادات العامة للدولة زادت بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لجهود التحصيل الإلكتروني ومحاصرة التهريب، وانخفض معدل التضخم من 21.6% إلى 13%، وزاد إنتاج البلاد من القمح وبلغ 779 ألف طن بنسبة زيادة 36% لافتا إلى أن جملة صادرات البلاد من المواشي الحية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت نحو 3.3 مليون رأس وهو ما يمثل 51.6% من المستهدف للعام كله، ليبلغ عائدها 810 ملايين دولار. وحول الري وخدمات الكهرباء، أووضح الرئيس السوداني، أن نسبة إنجاز الأعمال الرئيسة لمشروع مجمع سدي عطبرة وستيت،بلغت 98% لتوليد الكهرباء وزيادة المساحة الزراعية المروية، مشيرا إلى استمرار العمل في مشروعات حصاد المياه بشرق البلاد وغربها، حتى يتحقق شعار القضاء على العطش. وأضاف أنه،بفضل هذه الإنجازات، ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى2 مليون و357 ألف مشترك، بعد دخول جميع وحدات مشروع محطة كوستي ومحطة الشهيد،وزيادة سعة محطات الضعين، زالنجي، كادقلي، نيالا، الفاشر، الفولة والنهود. وأشاد البشير، بقطاع النقل والطرق، مؤكدا أن القطاع يشهد طفرة نوعية في مجالات النقل الجوي والبحري والسكة الحديد. وأوضح البشير، أنه تم توقيع عقد،لتوريد طائرتين بنظام البيع الإيجاري، وصيانة طائرتي إيرباص، كما يجري العمل على تزويد شركة الخطوط الجوية السودانية،بنحو 14 طائرة، تمكنها من استعادة دورها في مجال النقل الجوي. وتوقع الرئيس السوداني،أنه وبنهاية الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية، سيتم توسيع الطاقة الترحيلية لهيئة السكة الحديد، لنقل نحو 8 ملايين طن و3 ملايين راكب، مؤكدا المضي قدما في ترقية مستوى الموانئ البحرية،حتى تكون موانيء السودان جاذبة للسفن الزائرة، لتستفيد منها كل الدول غير المطلة على شاطئ البحرالأحمر، كاشفا عن توجه الدولة لرفع كفاءة الخطوط البحرية،بإضافة ما لا يقل عن 9 بواخر،ذات أغراض مختلفة.
