وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان مئات الحالات لعوائل من محافظة "صلاح الدين" منعوا من العودة إلى مناطق بالمحافظة، رغم إعلان القوات العراقية تحريرها منذ عام 2015 من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن المئات من أسر تل الذهب وعزيز بلد وبعض القرى الأخرى في جنوب محافظة صلاح الدين وسليمان بيك قد منعوا من العودة إلى منازلهم بحجة مساعدة الإرهابيين ووجود شكوك حول تطرفهم، مشيرةً إلى أن بعض الأسر النازحة فرت من منازلها عندما استولى عناصر داعش على مناطقها في يونيو 2014. ولفت إلى أن بعض الأسر النازحة تقيم في مخيمات للنازحين متوزعة بين إقليم كردستان العراق ومحافظتي بغداد وصلاح الدين، حيث يعيش العديد منهم ظروف إنسانية صعبة، وبعضهم يعيشون في مبان غير مكتملة البناء أو مهجورة أو في المدارس التي تفتقر إلى المستلزمات الصحية اللازمة وتعاني من شح المياه وانتشار الأمراض وقلة توفر الأدوية. وأكد مصدر محلي للمرصد العراقي لحقوق الإنسان أن منازل وممتلكات هذه الأسر تعرضت للنهب والإحراق والهدم بالجرافات أو النسف بالمتفجرات بعد أن انتهى القتال وسيطرت القوات الأمنية على هذه المناطق من أجل منع هذه العوائل من العودة إلى مدنها مستقبلا. والتقى المرصد العراقي لحقوق الإنسان بنازحين من هذه المناطق رووا للمرصد معاناتهم، حيث قال عمر الذي اكتفى بذكر اسمه الأول: "هربت مع عائلتي عند سيطرة داعش على عزيز بلد ولم نأخذ معنا إلا حقيبة ثياب واحدة وأوراقنا الثبوتية، تركت منزلي ومحلي وكل ما أملك، والآن نعيش أوضاعا صعبة". أما أحمد، الذي حكم عليه عناصر داعش بالإعدام، فقال: "لم أهرب عند سيطرة داعش على قريتنا إلا بعد شهر لأنني لم أكن أملك المال الكافي، وحكم على داعش بالإعدام لأنني رفضت مبايعة الخليفة والانضمام للقتال معهم، نجوت بأعجوبة منهم وتوجهت إلى سامراء لأعيش مع أقاربي، بعد الانتهاء من تحرير قريتنا، قامت عناصر مجهولة بنهب وتفجير منزلنا وحرق الأراضي الزراعية لضمان عدم عودتنا". وفي 31 أغسطس الماضي، أصدر مجلس محافظة صلاح الدين قرارا يقضي بترحيل عوائل عناصر داعش لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويشمل القرار الأم والأب والأخ والأخت وكل من تعاون معهم والحجز على ممتلكاتهم وستتم مراجعة القرار كل 6 أشهر. واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن التباطؤ في عملية إعادة النازحين ومنع عودتهم أو إصدار قرار بترحيل عوائل عناصر داعش يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ومخالفا لما جاء في المواثيق الدولية، داعيا الحكومة العراقية والسلطات المحلية للتدخل وإيقاف هذه الانتهاكات وإنهاء معاناة أبناء هذه المدن وإلغاء قرار ترحيل عوائل عناصر داعش. وطالب المرصد جميع الأطراف المعنية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المعنية بالنزوح الداخلي والقانون الدولي الإنساني.
