حزمة تشريعات في انتظار دور الانعقاد الثاني.. الهيئات البرلمانية تضع التأمين الصحي والعدالة الانتقالية والتشريعات الاقتصادية على رأس الأولويات

تستعد الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان والمقرر انعقاده خلال أيام، وذلك عبر أعداد مشروعات قوانين، ووضع أولويات لملفات ذات أهمية وتشغل الشارع، من بينها ملف الصحة والتعليم وتشريعات اقتصادية.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التشريعات الاقتصادية على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على تعديل القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي الذي هو مطلب للشارع المصري الآن، قائلا: "نسعى لأن نكون أمام تشريعات تحد من جشع التجار".
وأضاف أبوشقة، أن الحزب سيضع على رأس أولوياته التشريعات التي تحدد الأسعار، لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مشددًا على ضرورة وجود محاكمات وعقوبات رادعة لمن يتجاوز في الأسعار.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسعار، قائلا: "بكده هنكسر احتكار التاجر".
فيما أوضح إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيتبني قانون الإدارة المحلية، وأيضا قانون العدالة الانتقالية وقانون التأمين الصحى، لافتا إلى أنها قوانين هامة ولابد من البت فيها في الوقت الحالى.
وأضاف منصور، أن الحزب سيتبنى أيضا القانون رقم 119 وهو قانون البناء، وأن الحزب بصدد الانتهاء من مشروع قانون له، وأيضا قانون مخالفات البناء.
بينما أشار محمد أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب يقوم الآن بإعداد مشروعي قوانين "الرعاية الصحية والتأمين الصحي، وقانون "السياسة الزراعية"، لعرضهم على مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني.
وأضاف أبوالمجد، أنه سيكون على رأس الأجندة التشريعية للحزب، بجانب قانون الهجرة غير الشرعية، الإدارة المحلية، وقانون الصحافة والإعلام ".
وفي السياق ذاته أوضح أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، إن دورة الانعقاد الثانية ستشهد طفرة تشريعية رفيعة المستوي وستمس بشكل كبير متطلبات الواقع المعيشي للمواطن، لافتا إلى أن "مستقبل وطن" أعد أجندة تشريعية قوية تمتاز بالدقة وتمس احتياجات الشارع، وذلك من خلال لجانه التشريعية المختصة ومكتب الدعم الفني الخاص بهيئته البرلمانية التي عقدت مجموعة من الجلسات مع المواطنين في كل الدوائر للاستماع لرؤاهم وشكواهم سيعمل بكل قوة على تحقيقها بدورة الانعقاد الثانية.
وأضاف رشاد، أن الانتهاء من قانون المحليات سيكون على رأس الأجندة التشريعية للحزب، بالإضافة لمشروع قانون هيئة الدفاع عن الهيئات العامة وتعديل قانون التعاون الزراعى وتعديل قانون سن المعاش، ليكون من سن 60 إلى 65، وقانون التأمين الصحى الشامل، فضلا عن سن مشروع قومي للشباب وقانون الاستثمار.