استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيين فهمي، اليوم الأربعاء، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، عن المتهم رقم 38 في القضية المعروفة ب"اقتحام قسم التبين". بدأت المرافعة، عن المتهم اسامة إبراهيم، بإلتماس البراءة له مما هو مسند اليه تأسيسًا على عدة دفوع، بدأها بالدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لصدوره بناء على تحريات إفتقدت الجدية والكفاية، وفق قوله. وأوضح المحامي، إن دفعه بعدم جدية التحريات من وجهة نظره، لأن مجري التحريات أكد على وجود سبعة متهمين يوم الأحداث كانوا يحملون أسلحة آلية، و4 يحملون أفرد خرطوش وبيضاء، الأمر الذي يشير إلى وجود 11 متهمًا كان يحملون أسلحة، لينتقل الدفاع لشهادة الشهود والذين نفت شهادتهم إستحالة ذلك التصور عقلًا، موضحًا فكرته متسائلًا كيف يتواجد هذا الكم من الأسلحة ثم يقف كل أفراد قسم الشرطة، يحادثون هؤلاء المتجهرين حول القسم وجهًا لوجه. وأضاف الدفاع، في الدفع بعدم جدية التحريات أن التحريات أشارت إلى أن موكله مقيم بدائرة القسم في منطقة التبين الجديدة، في حين أنه مقيم في مدينة مساكن الصلب الجديدة، متابعًا بأن التحريات لم تتوصل لمهنة للمتهم في حين أنه يعمل محاسب وخريج لكلية التجارة. وتابعت المرافعة، بالدفع ببطلان الإستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي، لكون الإستعراف يُعد عملًا فنيًا لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا بالإستعارف، مقومات وإمكانيات وأدوات القيام به، وفق قوله. ودفع كذلك ببطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر والرابع عشر في حق المتهم، لإستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة والتضارب والتناقض بين شهادتيهما وبين باقي أدلة الدعوى ولإنصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم. وتواصلت الدفوع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر وصلة المتهم بكافة وقائع الدعوى، لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهدذة الجريمة اليه، وإنتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها اليه.
