تراجعت أزمة البوتاجاز، خاصة فى محافظات الوجه القبلي وبعض المحافظات من الوجه البحري، نتيجة وجود عطل فى عمليات الضخ من ميناء الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، فضلًا عن وجود سوق سوداء، وسريحة الذين يستغلون الأزمات وأكد المواطنون أن اسطوانة البوتاجاز، مازالت مختفية وغير متوافرة، بالشكل المطلوب الذى يغطي احتياجات المواطنين، غير أنها تراجعت فى أسعارها فى الأسواق للإسطوانة الواحدة من 70 جنيهًا إلى 40جنيهًا و30جنيهًا. مشيرين إلى أن أصحاب المستودعات يحاولون توزيع الإسطوانات للمواطنين فى الليل بعيدًا عن أعين الرقابة ومفتشى التموين، وأكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن: أزمة اسطوانات البوتاجاز تراجعت وعادت إلى الاستقرار بنسبة 70% على مستوى محافظات مصر متوقعه على انتهاء الأزمة بعد تغطية نسبة 30% عجزًا خلال الثلاثاء القادم، نتيجة ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز فى المصانع. فيما أكدت وزارة التموين، أن تم تعيين مفتش تموين على المستودعات البترولية، لمراقبة التوزيع للمواطنين بالأسعار الرسمية، وقد نفذت بعض المحافظات توزيع الاسطوانات من خلال البطاقات التموينية لتقليل حدة الأزمة. فى البداية، أكد محمد عبد المنعم، سكرتير عام الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة تراجعت بنسبة 70% على مستوى الجمهورية بسبب ضخ كميات كبيرة من الغاز الصب المستخدم فى تعبئة البوتاجاز فى المصانع، بلغت نحو 300الف اسطوانة زيادة، لتصل الإجمالى ما يتم ضخه يوميا نحو مليون اسطوانة على مستوى الجمهورية، مقارنة ما كان يتم ضخه 700ألف اسطوانة و800ألف اسطوانة الأمر الذى احدثت نوعا من التشبع فى الأسواق. وقال أن أسعار السوق السوداء سوف تتراجع تدريجيا لتصل سعر الاسطوانة من 40جنيها إلى 30 جنيها، لافتا إلى أن محافظة القليوبية اختفت إلى حد ما السوق السوداء بعد حصول المستودعات على حصصهم كاملة وارجع االأسباب الحقيقية وراء الأزمة إلي تاخر ضخ ميناء الإسكندرية إلى المصانع فى مسطرد أو غيرها، حيث كان لايعمل بكامل طاقته يوم الاثنين الماضى، سوى بنسبة 50% والانتظار والزحام الشديد لأصحاب امستودعات نتيجة التعطل، وتابع أنه سوف ينفذ نظام التجول بالسيارات البوتاجاز فى الشوارع حتى يشعر المواطنين بحالة من الاطمئنان بأن الاسطوانة متوافرة بالسعر الرسمي لها، وللقضاء على السريحة الذين هم سبب رئيسي للأزمة. وقال أن: توزيع الاسطوانات على البطاقات التموينية، يرجع إلى سياسة كل محافظ على حده، وهو الذي يحدد قيمة التوصيل إلى المنازل والتى حددها وزير التموين من 2جنيها الى 5جنيهات. وفى السياق ذاته، أعلن اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه: تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز، وأيضًا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع إسطوانات البوتاجاز، وتوفيرها للمواطنين بالسعر الرسمي، وهو 8 جنيهات للمنزلي ومنع الإتجار بها فى السوق السوداء. مشيرا إلى أنه: يتم التنسيق حاليًا مع شركة "بوتاجاسكو" لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التى تعاني من النقص فى الاسطوانات. وذلك بأنحاء الجمهورية. وقال أنه بحث مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، والثروة المعدنية، والدكتور هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية توزيع إسطوانات البوتاجاز المنزلية عن طريق البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليون بطاقة. وأنه تم حصر الأسر التى لديها غاز طبيعي وتحمل بطاقة تموينية، وعددها حوالى 5 ملايين بطاقة تموينية. مشيرًا إلى أنه: تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات: "التموين، والبترول، والتنمية الإدارية" لوضع آلية لتنفيذ توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية، على بطاقات التموين، وتحديد عدد الاسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريًا لكل أسرة، وأن هذا النظام سيتم تطبيقه قريبًا.
