حذر عدد من نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزارة الإسكان من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات على قانون 119 للبناء الموحد بحضور ممثلين من وزارة الإسكان والتنمية والحكم المحلى. ونوه رئيس اللجنة لعدم حضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر رغم مخاطبة اللجنة لهم للحضور خلال مناقشة القانون وأيضا قانون الإيجارات القديمة. وأكد رئيس اللجنة المهندس معتز محمود أنه سيخاطبهم للحضور مرة أخرى. اقترح معتز محمود استثناء أصحاب المنازل التي لا تتجاوز 150 مترا في القرى والنجوع من استخراج رخصة بناء في قانون البناء الجديد ما ادم المواطن ملتزم بخط التنظيم والحيز العمراني. وعلق عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة على المقترح قائلا: سيكون بابا خلقيا لانتهاك القانون وأن المواطن الذي يمتلك 300 متر سيقوم بكتابة عقد لأبنائه كل واحد بمساحة لا تتجاوز ال150 متر، وبالتالي سيصبح من حقه البناء دون الحصول على رخصة بناء حتى لو كانت المساحة أكثر من 600 متر سيقوم المواطنين بكتابة عقود لأبنائهم بعقود لا تتجاوز المساحة المنصوص عليها، وأنا نائب من القرى وعارف اللى هيحصل ومش هقف في صف المواطن ضد الدولة، ولابد انى احافظ للدولة على حقها. بينما طالب النائب محمد العقاد، أن تكون هناك شروط ميسرة ولا يتم استثنائهم نهائيا من الشروط المنصوص عليها في القانون واستخراج رخصة البناء. فيما قال عادل بدوى، عضو اللجنة، إنه يتخوف من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية؛ لما ستمثله من عبء مالي على كاهل المواطن. وأضاف بدوى أن مشكلة أخرى ستقفز وهو صعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فساد آخر. واتفق معه النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، لافتا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التي يخضع لها مهندسو المكاتب لمكتب واحد فقط في كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات. هنا نبه النائب يسرى المغازي إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعات مرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات. كما اقترح النائب محمد عبد الغنى، عضو اللجنة، حال تعدد الشكاوى من أحد المكاتب الاستشارية بعينها وثبوت فسادها توقيع جزاءات اخضاعهم إلى لجان تأديب وعقوبات قد تصل إلى شطب المهندسين من النقابة. ردت ممثلة وزارة الإسكان بالاجتماع أنه لا يحوز قانونا شطب المهندسين من النقابة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص للاستشارات سيخلق تخوف لدى المواطنين، فضلا عن عبء على الدولة من عدم كفاية المهندسين لمتابعة والترخيص للبناء على مستوى الجمهورية. اقترح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، حلا للخروج من الأزمة بحيث تظل المحليات كما هي مسئولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية. وأوضح إسماعيل بأن تكون تلك المكاتب "VIP" تعطى المواطنون خدمة أسرع لكن برسوم أعلى، وهو ما لاقى قبول النواب. وتوافق نواب اللجنة على نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية، بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 1998. من ناحية أخرى قال المهندس يسرى المغازى، عضو اللجنة الإسكان أن أعضاء اللجنة لو دخلوا في نقاشات الحضور وعدم الحضور اجتماعات اللجنة الإسكان، فلن ننجز شيئًا فيما علق معتز قائلًا: "الناس بتطلع تقول اللجنة مبتشتغلش ولما بنعمل اجتماعات الناس مبتحضرش ولما بنقول هنعمل اجتماعات بعد فض دور الانعقاد الأعضاء يقولوا مش هنحضر نعمل ايه وفى الاخر يطلعوا يقولو المحصلة صفر - موجها حديثه للنائب علاء والى -، لو شايف أن اجتماع اللجنة غير قانونى انزل اشتكى لرئيس المجلس. وعلق عادل بدوي وكيل اللجنة، أن الهدف من الاجتماعات هو تقديم منتج جيد وخروج قانون البناء للنور في إطار محكم لا يوجد به ثغرات ويخدم المواطن، وفيما يخص انعقاد اللجنة بعض فض دور الانعقاد لابد من التحضير قبل دور الانعقاد الثاني. كما أعلن محمد الحصى، عضو اللجنة عن غضبه وهدد بالانسحاب من الاجتماع لو استمر بهذا الشكل قائلًا: "لو ده أسلوب العمل في اللجنة هروح ولازم المسئولين يحضروا لكن اجتماعاتنا بدون حضور المسئولين لا تتعدى سوى قراءة نصوص فقط".
