قدم سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بلاغًا إلى نقابة الأطباء، «لجنة آداب المهنة»، ضد الطبيب المناوب بدار القضاء العالي، الذى امتنع عن أداء واجبه، بإجراء الكشف على الزميل المحامى عطية مبروك، الذى توفى داخل دار القضاء بأزمة قلبية أمس الأول، مطالبًا بعرض الواقعة على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وناشد نقيب المحامين، فى بيان له، نقابة الأطباء باتخاذ اللازم تجاه الطبيب، الذى امتنع عن أداء واجب مهنته، برغم تواجده داخل المحكمة وعلمه بالواقعة. من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدستور المصرى ينص على تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية وقت الطوارئ لأى مواطن فى أى مكان. وقال «سمير»، ل«البوابة»، ردًا على الشكوى المقدمة من نقيب المحامين، بشأن رفض طبيب عيادة دار القضاء العالى إجراء الكشف الطبى على أحد المحامين، مما أدى إلى وفاته، إن الطبيب هو الوحيد فى مصر الذى يتم محاسبته 3 مرات، الأولى من لجنة آداب المهنة بالنقابة، والثانية جنائيًا، والأخيرة إداريًا من خلال الوزارة، وفى حال ثبوت خطأ الطبيب، لن يتهاونوا فى عقابه. فى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق كامل، رئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، أنه لم يتسلم إلى الآن أى شكاوى من نقيب المحامين، بهذا الشأن، وبمجرد وصول الشكوى سيتم إخطار الطبيب بالشكوى المقدمة ضده، للرد عليها، وبدء التحقيق فى الأمر بين الطرفين. وقال «كامل»، ل«البوابة»، إن قانون النقابة ينص على إخطار الطبيب، وقبول الرد منه، ومواجهته بعد ذلك مؤكدًا أن اللجنة التى تتولى التحقيق فى القضية، وتصدر الحكم فيها عنصر قضائي مستقل عن الأطباء، تمامًا، ولفت إلى أن العقوبة بصفة عامة وفق قانون النقابة، تتراوح بين: (اللوم والتنبيه وغرامة ألف جنيه، والإيقاف المؤقت، والشطب النهائى من النقابة)، مع العلم بأن آخر عقوبتين لا تطبقان إلا بعد انتهاء موعد هيئة التأديب الثانية، والتى يتم التظلم أمامها. كان محام بالنقض، يُدعى عطية أحمد مبروك، 77 عامًا، توفى أمس الأول، إثر تعرضه لأزمة قلبية، أثناء حضوره إحدى الجلسات القضائية، بمحكمة الاستئناف العالي، فى دار القضاء العالي، وسط العديد من زملائه، الذين كانوا متواجدين داخل أروقة المحكمة. وقال حسن أبوعيسى، أمين صندوق نقابة المحامين، فى جنوبالقاهرة، والذى شهد الواقعة داخل مقر دار القضاء، إن المحامى المتوفى تعرض لأزمة وسط جموع المحامين فى المحكمة، حيث بادر المحامون باستدعاء طبيب المحكمة لإسعافه، إلا أن الطبيب رفض الخروج لإسعافه، بحجة أنه طبيب خاص بالقضاة فقط وعلى الفور تم إبلاغ نقيب المحامين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أرسل النقيب الطبيب الخاص بالنقابة العامة، ومدير العلاج بالنقابة، إلا أن المحامى المصاب وافته المنية قبل وصولهما إلى دار القضاء. وقال «أبوعيسى»، ل«البوابة»، إن النقيب العام تكفل بمصروفات سيارة الإسعاف، التى نقلت المحامى المتوفى إلى مسقط رأسه فى حلوان، والتى شهدت جنازته ومراسم دفنه، أمس الأول، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة لتشييع جثمان الفقيد. وأوضح أمين صندوق نقابة المحامين، فى جنوبالقاهرة، أنه توجه بصحبة كل من: عمرو الخشاب، الأمين العام للنقابة، وكرم خليفة، الأمين العام المساعد للنقابة، إلى قسم الأزبكية لإنهاء تصريح الدفن، وتحرير محضر بالواقعة.
