كشفت منظمة العفو الدولية عن تقرير جديد، اليوم الأحد، تثبت فيه أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعج بالاعتداءات على العمال الذين يعانون من الاستغلال، والذين يعملون بمشاريع تكلفتها تصل نحو عدة ملايين من الدولارات. وسلطت المنظمة الضوء على الجانب المظلم من الهجرة، حيث يكشف عن انتهاكات واسعة ضد العمال المهاجرين، في بعض الحالات تصل إلى حد العمل القسري، وذلك عبر استغلال قطاع التشييد والبناء القطري للعمال الأجانب لبناء ملاعب ومنتجعات لاستضافة كأس العالم 2022. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، ببساطة لا يغتفر لقطر، والتي تعد واحدة من أغنى البلدان في العالم، وتستغل هذا العدد الكبير من العمال المهاجرين بلا رحمة، وهم محرومون من رواتبهم وتركتهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وشركات البناء والسلطات القطرية على حد سواء أساءوا بشدة للعمال المهاجرين، وعرضوا أصحاب العمل في قطر للخطر، كما تجاهلوا بصورة مروعة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعديد ممن يستغلون بيئة متساهلة والتراخي في تطبيق تدابير الحماية العمالية بقطر وحولوها إلى استغلال عمال البناء. وأضاف شتي: “,”يجب على الشركات ضمان أن العمال المهاجرين العاملين في مشاريع البناء لا يتعرضون للإيذاء، وينبغي أن تكون هناك قوانين ليس فقط في العمل ضد أي انتهاكات يتم ممارستها ضدهم، وعلى السلطات القطرية ألا تغض الطرف عن أي شكل من أشكال الاستغلال، فهذا أمر لا يغتفر، لا سيما عندما يتم تدمير حياة الناس وسبل عيشهم “,” . وتابع، كان من الممكن للسلطات القطرية استغلال أضواء العالم التي سوف تستمر في التألق في قطر في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 بأن تقدم الحكومة فرصة فريدة لإظهارها على الساحة العالمية بأنهم جادون للالتزام بحقوق الإنسان، ويمكن أن تكون بمنزلة قدوة لبقية بلدان المنطقة. وأشار التقرير إلى أنه في قطر غالبًا ما يعمل عمال البناء المهاجرون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مقاولين من الباطن للشركات الكبرى الذين في بعض الحالات تفشلهم وتطردهم للتأكد من أنها لا تستغلهم. والتقرير الذي يستند إلى مقابلات مع العمال وأصحاب العمل والمسئولين الحكوميين، ووثائق مجموعة من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، يشمل أيضا عدم دفع الأجور، وظروف عمل قاسية وخطيرة، وأماكن معيشتهم لا تصلح للمأوى والسكن. وقد أبرزت نتائج منظمة العفو الدولية عدم كفاية ترتيبات الحكومة الحالية لحماية العمال المهاجرين، وحثت الحكومة على إنفاذ الحماية، والتي انتهكها العديد من أرباب العمل بصورة روتينية، ودعت إلى إجراء إصلاح شامل للنظام “,”الرعاية“,”، الأمر الذي يترك العمال المهاجرين غير قادرين على مغادرة البلاد أو تغيير الوظائف دون الحصول على إذن أصحاب عملهم.
