تقدم النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تداول الألبان الفاسدة. وقال النائب، في طلبه، إنه إعمالًا بحكم المادة (134) من الدستور، تم العثور على 625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم، وهى ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد بات انتشار الألبان الفاسدة أمر طبيعى فى ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشى وزارة الصحة. وأشار عبدالحميد، إلى أنه بمصر العديد من معامل الألبان غير المرخصة والتى تعمل بدون أدنى رقابة تضمن أمن وسلامة الصحة العامة للمواطن، مؤكدًا أن الأطعمة الفاسدة تسببت وعلى رأسها الألبان فى انتشار حالات التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمي وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم، بناءً على نوع العدوى، وتصل خطورة الأعراض في بعض الأحيان لتؤدي للوفاة نتيجة التسمم الغذائي. وأضاف النائب، أنه لقد زاد انتشار تلك المعامل غير المرخصة ليس فقط بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، بل أن العديد من مفتشي جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل، وأن المصانع والمعامل غير المرخصة استغلت ضعف رقابة الحكومة لتتاجر فالصحة العامة من أجل المكسب، وباتت صحة وسلامة المواطن المصرى آخر هموم المسئولين وحيز المتاجرة علنا، لذا لا بد من مساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل غير المرخصة، مطالبًا بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الأغذية الفاسدة.
