أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، فى تصريح ل"البوابة نيوز"، أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض على مصر أى شروط، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية هي الفيصل بين الحكومة والصندوق، وكل ما يهم المؤسسة الدولية هو برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها خفض عجز الموازنة والدين العام، مؤكدا أن مصر عملت على مدار العام المالي الماضي على تخفيض عجز الموازنة والذي أظهرته بيان الموازنة 2016/2017 الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، والذي يشير إلى أن العجز سيصل إلى 8.9 بدلا من 11.5 خلال العام الماضي، وذلك وفقا للبرنامج الاقتصادي الذي تعمل عليه الدولة، مما سيساهم عند إصدار سندات دولارية والتى أقرب فى موازنة العامة للدولة 2016/2017 بطرح سندات دولارية على مرحلتين بقيمة 3 مليارات دولار لكل مرحلة، طرح مليار ونصف دولار بخفض فائدة الخزانة الأمريكية إلى 5% بدلا من 7%، مؤكدا أن الطرح سيكون على مرحلتين قيمة كل طرح مليار ونصف دولار، متوقعا أن أول طرح سيكون فى بداية العام الجديد. وأشار إلى أن اتمام المباحثات بشأن القرض المنتظر من الصندوق سيمثل انفراجة في أزمة الدولار، وسيعمل على توفير العملة الأجنبية بشكل جيد، سيؤدى إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية. وأكد كوجك، أن مصر ستنجح فى استعادة الثقة فى الأسواق العالمية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنه من المتوقع الحصول على ملياري دولار دفعة أولى من صندوق النقد خلال شهرين من الاتفاق، لافتا إلى أن أكتوبر القادم سيكون هناك اجتماعات بين وزارة المالية والبنك المركزى وصندوق النقد الدولى لإنهاء إجراءات القرض، وقيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة.
