تراجع التصنيف الائتماني الدولي لتركيا بعد فشل الانقلاب العسكري

أكدت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، خفض التصنيف الائتماني لتركيا من "+BB" إلى "BB"، مع الحفاظ على توقعات بنظرة "سلبية".
وتوقعت الوكالة، اليوم الخميس، أن تركيا ستواجه "فترة من الغموض الشديد قد تُقيِّد التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الخارج".
وذكرت الوكالة (في بيان) أن "خفض التوقعات للتصنيف يعكس رؤية الوكالة بأن الأفق السياسي في تركيا ازداد تمزقًا عقب الانقلاب العسكري الفاشل"، بحسب "روسيا اليوم".
وأوضحت الوكالة: "نعتقد أن المخاطر التي تُواجه قدرة تركيا على تمديد أجل الدين الخارجي قد زادت عقب الانقلاب الفاشل"، و"انخفض التصنيف الخاص بقدرة تركيا على سداد الالتزامات الخارجية بالعملة الصعبة إلى BB مع توقعات سلبية".
وبحسب خبراء فإن الظروف السائدة في البلاد تزداد سوءًا بالنسبة للبيئة الاستثمارية، وهذا سيؤثر سلبًا على وتيرة النمو الاقتصادي وتدفق رءوس الأموال من الخارج.
ووضعت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، الثلاثاء الماضي، التصنيف الائتماني لتركيا على المدى الطويل على قائمة المراجعة لتخفيضه عن الحالي Baa3، وأوضحت أنه "رغم فشل الانقلاب، إلا أن حقيقة حدوثه تشير إلى وجود مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والخلافات".
وتراجعت الليرة التركية ومؤشرات الأسهم بشكل حاد بسبب استمرار الاضطرابات بعد فشل الانقلاب، فضلا عن حملة اعتقالات عشوائية بدأتها السلطات، شملت الآلاف من الموظفين المدنيين، والقضاة والكوادر العلمية.