كازاخستان: اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين لضمان التنمية المستدامة

أعلن وزير خارجية كازاخستان يرلان إدريسوف أن توقيع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين سيضمن تنمية مستدامة لمنطقة حوض بحر قزوين بأكملها.
ونقلت فضائية "روسيا اليوم" عن إدريسوف خلال كلمته في اجتماع لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في أستانا، قوله "جهودنا الأساسية ستبذل من أجل إكمال عملية إعداد مشروع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين. إن هذه الوثيقة القانونية الأساسية تقضي بوضع أساس متين لهيكلية العلاقات في قزوين في المستقبل وكذلك تنمية منطقة قزوين بأكملها بشكل مستدام ومستقر".
وأكد الوزير الكازاخستاني بأن زعماء دول المنطقة أوعزوا بإكمال عملية إعداد مشروع الاتفاقية وتحضيرها للتوقيع في قمتهم الخامسة التي ستستضيفها كازاخستان.
وأشار إدريسوف إلى تحقيق تقدم كبير في مجال تأمين الأمن البيئي للبحر.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران تدعو إلى إيجاد حل عادل لتقسيم المناطق في بحر قزوين يرضي كل دول المنطقة، مشيرا إلى أن ضمان أمن المنطقة وكذلك الشفافية واستخدام البحر للأغراض السلمية فقط والتخلي عن سباق التسلح وضمان عدم استخدام القوة ومواجهة التحديات بشكل مشترك - كل ذلك سيسمح بتأمين السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر في هذا السياق أن تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان كدول مستقلة أثار مسألة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين بين الدول الخمس في المنطقة (إضافة إلى إيران)، وتتعلق المسألة الرئيسية بهذا الخصوص بما إذا كان قزوين يعتبر بحرا أم بحيرة، لأن هناك قواعد مختلفة للقانون الدولي لرسم الحدود في الحالتين.