المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بالتصدي للانتهاكات الخطيرة ضد الروهينجيا

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين الحكومة الجديدة في ميانمار باتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللتمييز المنهجي ضد الروهينجيا المسلمين والأقليات الأخرى في البلاد.
وأشار رعد الحسين - في تقرير اليوم الاثنين في جنيف؛ بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي لتسليط الضوء على محنة الأقليات في ميانمار وبخاصة مجتمع الروهينجيا المسلم في ولاية راخين - إلى أن التقرير يوثق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ضد الروهينجيا الذين يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية وفرض قيود شديدة على حرية التنقل والتهديدات في الحياة والأمن، إضافة إلى الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي والقيود المفروضة على حقوقهم السياسية وذلك من بين انتهاكات أخرى.
ولفت التقرير إلى أنه بعد 4 سنوات من العنف في ولاية راخين فإن حوالى 120 ألفا من الروهينجيا والكامان المسلمين ما زالوا يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا مع وجود زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة، كما يشير التقرير إلى احتمال أن يكون نمط من الانتهاكات ضد الروهينجيا قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المفوض السامي - في تقريره - إلى أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا من حيث القوانين والسياسات المعمول بها والتي تم تصميمها لإنكار الحقوق الأساسية للأقليات وحيث الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة ضد هذه المجتمعات قد شجع المزيد من العنف ضدهم، ولفت إلى انه لن يكون من السهل عكس هذا التمييز الراسخ، وستكون هذه عملية صعبة تتطلب العزيمة والموارد والوقت.
وشدد رعد الحسين على ضرورة أن يكون ذلك أولوية قصوى لوقف الانتهاكات المستمرة ومنع حدوث المزيد منها التي تجري ضد الأقليات العرقية والدينية في ميانمار، قائلا إن حكومة ميانمار أعربت عن نواياها في وقت مبكر وعلنا وهو ما شجع على حوار بناء معها في الأسابيع الماضية، وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقريره.
ولفت التقرير إلى أنه في شمال ولاية راخين لايزال الاعتقال التعسفي والاحتجاز للروهينجيا يتم على نطاق واسع وكثيرا ما تتم الاعتقالات من دون أسباب أو عملية رمسية أو أحكام، كما لا يتم تأمين الإفراج عن الشخص إلا عن طريق دفع رشوة، كما أنه لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين رسميًا.
وأوضح التقرير أن سكان الروهينجيا يواجهون قيودا صارمة على حرية حركتهم، وأن عدم الامتثال لمتطلبات ذلك يؤدي إلى الاعتقال والمحاكمة كما تؤدي تلك القيود بشكل روتيني إلى الابتزاز والتحرش من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين العموميين، مشيرًا إلى أن هذه القيود تؤدي إلى تأثير شديد على الحصول على سبل العيش والرعاية الصحية بما في ذلك العلاج في حالات الطوارئ والتعليم.
وتناول تقرير المفوض السامي العديد من الانتهاكات الأخرى ضد الروهينجيا في ميانمار في مناطقهم، حيث لم تصدر لأطفالهم في شمال ولاية راخين شهادات الميلاد منذ عام 1990 وبما زاد من تقييد حقوقهم وزيادة تعرضهم للانتهاكات.
كما لفت التقرير أيضًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات ضد الأقليات الأخرى بما في ذلك في سياق النزاع المسلح، وتشمل الاستهداف المتعمد والهجمات العشوائية ضد المدنيين، واستخدام الأطفال كجنود، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات والقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد، وذلك في مناطق كاتشين وشمال ولاية شان حيث اشتدت المعارك.
وأشار التقرير إلى أن هناك تقارير مستمرة من الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، محذرًا من أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سياق النزاعات المسلحة المختلفة قد ترقى إلى جرائم حرب.
ودعا المفوض السامي - في نهاية التقرير - السلطات في ميانمار للبدء في برنامج لتدابير قانونية وسياسة شاملة لمعالجة نطاق ونمط من الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، مؤكدا أن هناك عددًا من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق قدر من الإغاثة السريعة لهذه المجتمعات.
وأوصى بإلغاء جميع الأوامر المحلية التمييزية في ولاية راخين وكذلك إزالة المتطلبات البيروقراطية المقيدة للإحالات الطبية الطارئة وتشكيل خارطة طريق لرفع جميع حرية القيود المفروضة على الحركة، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل في أوضاع الأقليات في ولاية راخين ومناطق أخرى من ميانمار وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك التي ارتكبت من قبل ضباط إنفاذ القانون.