عرف الشارع السياسى المصرى مصطلح «المطبلاتية» لأول مرة، مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه قبل عامين، ولم يكن الغرض من إطلاقه مجرد الانتقاص من شأن مؤيدى الرئيس الذين بلغت نسبتهم 97٪ من الناخبين، إنما النيل من مكانة مؤسسة الرئاسة، وشخص الرئيس، وهو هدف يأتي فى سياق مخطط شامل يسعى للحط من شأن جميع مؤسسات الدولة. ولعلنا نذكر الحملة التى شنت ضد مجلس النواب حتى قبل بدء السباق الانتخابى، والتى حاولت تشويهه عبر دعاية سوداء تروج إلى أنه استنساخ للمجالس النيابية لما قبل 25 يناير 2011. حوار الرئيس الأخير، وما صاحبه من إنجازات على الأرض قدم للرأى العام المحلى والعالمى الطبيعة الجديدة للنظام المصرى، وكشف عن التحول النوعى فى قلب هذا النظام، على نحو يؤكد أنه منبت الصلة عن سابقه من حيث السمات والخصائص. أظن أن هذه الحقيقة كانت واضحة فى البرنامج الانتخابى للرئيس، غير أن البعض كان ولا يزال يصر على تجاهلها والتعامى عنها، لذلك راحوا يصكون مصطلحات سياسية ترسخ لأن النظام السياسى ما بعد الثلاثين من يونيو امتداد لنظام الرئيس السابق «حسنى مبارك»، وفى هذا السياق، ظهرت مصطلحات مثل الدولة العميقة والمطبلاتية، وبدا تحالف ضمنى بين جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض رموز النخبة التى لا تفرق بين فعل المعارضة السياسية، والفعل الثورى، ومضى هذا التحالف يشن حملة تشكيك واسعة النطاق فى كل خطوة يخطوها نظام 30 يونيو، ويتهمون الذين أيدوا برنامج الرئيس بالتطبيل والنفاق والتدليس، بالنسبة للجماعة الإرهابية فهذا أمر طبيعى، لأنها فقدت الكعكة الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط، أما باقى أعضاء هذا الحلف الشيطانى من قوى وحركات هامشية مثل بعض أنصار التيار الشعبى وزعيمه «حمدين صباحى»، و6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرها من الهوام التى تسرى على الجدران المصرية، فهى بطبيعتها حركات هشة وضعيفة، ولا تجيد دورا سوى النباح بشعارات جوفاء، ومن الصعب عليها أن تعيش فى بيئة مختلفة عن تلك البيئة التى سمحت بتواجدها فى السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسنوات الفوضى من يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013. لذلك كان عليهم استنساخ ملامح وخصائص تلك السنوات فى مخيلاتهم المريضة، ليتوحدوا مع هذا المستنسخ كى يواصلوا نفس أساليبهم القديمة وكأن تغيرا لم يطرأ فى هذا البلد. لا أنكر أن جانبًا كبيرًا من المنتفعين من نظام مبارك، قد تصوروا أن السيسى ونظامه امتداد لذات المنهج، وقد كشف طبيعة تفاعلهم مع التحولات الجديدة حقيقة نواياهم، لذلك سرعان ما حدث تمايز بينهم، وبين الذين أيدوا النظام لإدراكهم أنه جديد ومختلف، وهذا ما يفسر، جنوح بعضهم للمعارضة من منطلق أن دولة 30 يونيو تفتقد حكمة وتعقل دولة الثلاثين عامًا. هذا الالتباس ظهرت أعراضه أيضا فى بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، حيث ظن البعض أن العلاقة مع السلطة، ستظل محكومة بنفس الآليات التى تعارف عليها الجميع فى زمن «مبارك»، ومنها علاقة المثقفين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدنى بأجهزة الدولة. بل إن بعض الموظفين المرتشين اعتقدوا أن رموز الفساد وأساليبه باقية، لذلك أشارت بعض التقارير الصحفية والرقابية إلى زيادة حالات الفساد المالى والإدارى. لكن المنهج الذى تعاملت به الدولة فى العديد من الملفات والأزمات، والقائم على فرض سيادة القانون وهيبته، أربك حسابات الجميع، وأفاقهم من غفوتهم، وكأن عصا القانون قد سقطت فوق رؤوسهم ليعوا أنهم بصدد نظام جديد ومختلف. دولة 30 يونيو لا تلتفت للمنافق تماما، كما لا تعر اهتماما بالمغرض المحرض، وتحتضن المعارض الأمين فى نقده، لأنها وكما يبدو لى أنها مقدمة على حدث جلل، لذلك سعت طوال عامين مضيا لبناء الداخل اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا تكفى هذه السطور لحصر ما أنجز فى تلك الملفات، بقى القول بأن «المطبلاتى» هو من حمل الطبلة بيمناه، والصاجات بيسراه للراقصة اللعوب التى تموله وتحركه تارة للتفجير والتفخيخ، لاستهداف أبطال الجيش والشرطة، وتارة أخرى للفوضى بالتظاهر خارج القانون وافتعال أزمات وإشعالها بكل ما أوتى من دولار ويورو.
