أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء، أن لجنة الصحة بالبرلمان، طالبت الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، بقائمة بأسعار الأدوية التى تم رفع أسعارها مؤخرًا. كما سلم المركز مذكرة وفواتير تثبت قيام شركات التوزيع بالتلاعب فى تسعير بعض الأدوية مثل «البلافيكس والريفو وأنسولين مكستارد وأوجمنتين والبروفين» وغيرها. وكشف المركز عن قيام عدد من شركات توزيع الدواء بغلق فروعها لمدة وصلت إلى 48 ساعة، وقامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التى سبق إنتاجها، فيما أكدت مصادر سعى مجلس النواب لإلغاء زيادة أسعار نحو 2000 صنف ممن يشملهم القرار، وذلك بناء على توصيات جاءت للحكومة من جهات عليا وخاصة أن قرار رئيس الحكومة بزيادة أسعار الدواء لم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، وهذا يسهل التراجع عن القرار. وأكد محمد فؤاد، مدير المركز، أن قرار التسعير الجديد مكن شركات الأدوية من زيادة أرباحهم ملايين الجنيهات فى ساعات، موضحًا أن هناك أكثر من 150 صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة. واتهم فؤاد، أصحاب الشركات باستغلال نص قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الدواء على العلب بأنه قرار بالتجزئة وليس بالجملة، وهو ما أوصل بعض الأدوية إلى أسعار مرتفعة ومن ضمنها، شريط الريفو من 75 قرشًا إلى 275 قرشًا، بروفين أكياس من 25 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، فايركتا أقراص من 18 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، ليبتور تصل الزيادة 24 جنيهًا للعلبة لتصبح 144 جنيهًا، حقن فوستيمون من 55 جنيهًا إلى 90جنيهًا، سيريبروليسن 1 مل 92.5 جنيه، سيريبروليسن 5 مل 180 جنيهًا البلافيكس من 205 جنيهات إلى 370 جنيهًا، بالإضافة لأصناف أخرى مثل «الزاكاجلون- البرمبران أمبول- الدافلون- الدوفاستون- البرونتوجيست أمبول ولبوس- بانتوجار كبسولات- أجمنتين- هاى بيوتك- ديبوفيت أمبول الاناليرج أقراص - تتراسيكلبين». واستنكر فؤاد، وجود تحرك آخر نحو 200 صنف سيحدث بهم تحريك كبير للأسعار سوف يشمل أصنافًا أكثر خطورة على حياه المريض مما سيعد اعتداء مباشرًا على المريض، مهددًا، باللجوء للقضاء إذا لزم الأمر.
