أدان الصيدلي والخبير الدوائي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء قرار زيادة أسعار الدواء. وجاء في بيان أصدراه امس الخميس:- "أن وزير الصحة يعمل لصالح مافيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط.. وأن هذا القرار يزيد الطبقة المتوسطة بؤسا وفقرا ويمنح بارونات الدواء وأصحاب المصالح مليارات الجنيهات من العدم بين عشية وضحاها. وأكدا أن وزير الصحة قام بالكذب وخداع مجلس الوزراء في عرض الحقائق الخاصة بقطاع الدواء حيث إدعى أن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائي ناقص رغم أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانا لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 205 أصناف فقط وذكرتهم. وفند الصيدلي هاني سامح "أكاذيب" الوزير قائلا:- "إن شركات الدواء تحقق أرباحا بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3. 5 مليار في ظل تكلفة خامات لا تتعدى القروش المعدودة مطالبا الجهات السيادية والرقابية بدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات مطالبا بتشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين". وذكر سامح أن وزير الصحة بهذا القرار أهدى ما يقارب 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين شارحا بالمثال أن الشركة المتصدرة لسوق الدواء المصري "نوفارتس" والتي حققت أكثر من مليارين جنيه أرباحا السنة الماضية فقط "وحققت أرباحا دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال 2015" تملك 200 مستحضر تم زيادة سعرهم أكثر من 20% وفقا للقرار وشرح أنه تأكيدا على أن سعر التكلفة للخامات هي قروش فإنه لو أخذنا أحد هذه الأدوية وهو دواء «اماريل» لعلاج السكر حيث استفاد من الزيادة لوحده بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنويا مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16.5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو القطاعي الذي يكفى لإنتاج مليون قرص أي أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط إضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لاتجاوز الجنيه وفقا لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع لدى الغير. وتابع سامح أن المضادات الحيوية التي تحوي المادة سيفترايكسون المهمة والتي تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة أي أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 150 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحا مهولة للشركات. وقال الصيدلي هاني سامح إن هناك شركات أرباحها تحتسب بالمليارات استفادت عدة مئات من الملايين من قرار الوزير وعدد بعضها وذكر: جلاكسو الأجنبية حيث استفادت من زيادة عدد 280 مستحضرا سانوفي الأجنبية حيث استفادت من زيادة عدد 160 مستحضرا فاركو حيث استفادت من زيادة عدد 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها ايبيكو حيث استفادت من زيادة عدد 220 مستحضرا الحكمة الأردنية حيث استفادت من زيادة عدد 140 مستحضرا آمون المباعة لشركة أجنبية حيث استفادت من زيادة عدد 240 مستحضرا مكتب حبيب حيث استفاد من زيادة عدد 100 مستحضر ايفا حيث استفادت من زيادة عدد 140 مستحضرا فايزر الأمريكية حيث استفادت من زيادة عدد 70 مستحضرا سيجما المملوكة لسيد البدوي حيث استفادت من زيادة عدد 220 مستحضرا ملتي ابيكس المملوكة لرئيس غرفة صناعة الدواء استفادت من زيادة عدد 80 مستحضرا بخلاف ما يمتلكه رئيسها المشطوب من جداول نقابة الصيادلة لممارساته الاحتكارية أحمد العزبي في مخازن سلاسل صيدلياته من مستحضرات تقدر الزيادة المحتسبة لها بمئات الملايين وذكر سامح أن قرار الزيادة صدر عشية انتخابات غرفة صناعة الدواء لتدعيم اكتساح العزبي لتلك الانتخابات، خصوصا أنه كان أبرز مستشاري وزراء الصحة والأمر الناهي بوزارة الصحة. وقال سامح إنه بخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية التي تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 8000 صنف دوائي وفقا لقرار الوزير وكذلك استفادت الصيدليات حيث متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20% تتراوح بين 40 إلى 80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها ولهذا تدافع نقابة الصيادلة بإستماتة عن هذا القرار حيث يحقق مكاسب مهولة لمنتسبيها ولهذا تقوم بحملة إعلامية مكثفة تحت شعار يدعي أن زيادة أسعار الدواء هي لصالح المواطن البسيط !!. وجدير بالذكر أن مكاسب شركات التوزيع تصل إلى مليارات الجنيهات حيث مخزونها الضخم من الدواء. كما قال الصيدلي هاني سامح أن أحد الأكاذيب التي يروجها أصحاب المصالح تدعي أن سوق الدواء في طريقه للانهيار وتدلل بشركات قطاع الأعمال وفند سامح هذا الإدعاء مستندا إلى تقرير ماكينزي McKinsey العالمية للاقتصاد والتي تؤكد أن سوق الدواء المصري سوق شهي للشركات تتراوح أرباحه بين 150% إلى 300% كما ذكر سامح أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من ارباح السوق المصري للدواء حيث نجد استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية. أما بخصوص شركات قطاع الأعمال فذكر أنها أحد عشر شركة متنوعة في سوق يحوي 2500 شركة دواء، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال تشكوا من فشل وظيفي وتسويقي مريع في ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التي تحقق أرباحا مهولة، ومع ذلك فمجمل صافي أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 وفقا للشركة القابضة وجدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال بلغت أدويتها التي زاد سعرها لشركات القاهرة عدد 120 مستحضر، ممفيس 140، مصر 120، سيد 120، الإسكندرية 160، النيل 130، ويتضح قلة أعدادها مقارنة بباقي الشركات الأجنبية والخاصة والتي تجاوزت مستحضراتها المطبق عليها القرار 7000 مستحضر. المحامي صلاح بخيت قال إن هذه الزيادة تخالف الدستور ونصوص قوانين الصيدلة والدواء وأنه سيعمل على تحريك عدد من الدعاوى الجنائية والمدنية أمام القضاء المستعجل، وكذالك أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ هذا القرار ومحاسبة الوزير عن انتهاك حقوق المواطنين مستغربا من الزيادة رغم أن دولا أخرى مثل الإمارات قامت بتخفيض أسعار 7000 مستحضر بنسب وصلت إلى 40%، وكذلك السعودية والمغرب التي خفضت الأسعار بنسب وصلت إلى 70% وهذا عوضًا عن الدول الرائدة ذات التجارب العظيمة مثل الهند. وفي الختام طالب المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح رئاسة الوزراء بإلغاء هذا القرار ومحاسبة وزير الصحة وإقالته وذلك لعمله لصالح شركات الأدوية وأصحاب المصالح وتسببه في هذه الكارثة التي لحقت بالمرضى البسطاء من أبناء الشعب.
