أعلن وفد الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تعليق مشاركته في مشاورات السلام اليمنية بالكويت بسبب ما اعتبره رفض وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216. ويعقد رئيس الوفد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي بعد قليل مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة اليمنية في الكويت للحديث عن قرار تعليقه المشاركة في مشاورات السلام، ومن المتوقع صدور بيان صحفي عن المبعوث الأممي للحديث عن تطورات اليوم. وقال الوفد الحكومي اليمني -في بيان- إنه مع دخول مشاورات السلام أسبوعها الخامس بإشراف الأممالمتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت وفي ضوء الجهود التي بذلها مبعوث الاممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتحضير لهذه المشاورات وفق المرجعيات المعلنة إلا أنها ظلت تراوح مكانها بسبب "مايبدو إصرارا مسبقا من الطرف الاخر على عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام". وأضاف الوفد أنه جاء للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية. وذكر أنه تعامل بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات كما وافق على بحث جميع الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسرا والأسرى وتقديم الأفكار العملية ضمن خريطة طريق تؤدي الى السلام بتثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنة ومستقرة. وأفاد بيان الوفد الحكومي اليمني بأن المرونة التي اتسمت بها مواقفه "قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول الطرف الاخر بالمرجعيات ورفضه قرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات". وأوضح البيان أن تعليق مشاركة وفد الحكومة في مشاورات السلام يمنح المبعوث الأممي أيضا فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبالاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وجدد وفد الحكومة -في بيانه- حرصه الثابت على بذل كل الجهود من أجل السلام، وأعرب عن الأمل في أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقا للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم جميع التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات.
