إلغاء التعيينات فى البرلمان اشتراط أن يكون البرلمانى من أبوين مصريين وألا يكون حاملاً أى جنسية أخرى إلغاء القيد الخاص بحق الرئيس فى حل البرلمان حق السلطة التنفيذية فى إجراء تعديل وزارى دون «منح الثقة» حذف المادة الخاصة بحق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية دراسات «المركز العربى للبحوث» استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور محمد صفى الدين خربوش حول تعديل مواد الدستور 2014 خصوصا المتعلقة بصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية. فى مقال عنوانه «تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين» أشرنا إلى مبررات اقتراح تعديلات على بعض مواد الدستور، كى يتمكن النظام السياسى المصرى من أداء مهامه بأفضل طريقة ممكنة، ويضم الدستور المعدل الصادر فى العام 2014 ستة أبواب تتناول على الترتيب الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، ونظام الحكم، والأحكام العامة والانتقالية. يقع الدستور فى (247) مادة، منها (26) مادة فقط للأحكام العامة والانتقالية، أى أن المواد غير الانتقالية والعامة بلغت (221) مادة. ونص الدستور فى المادة (226) على طريقة أو أسلوب تعديل مادة أو أكثر من مواده، حيث منحت كلًا من رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومنحت مجلس النواب بأغلبية الأعضاء حق قبول طلب التعديل، ومنحت مجلس النواب حق الموافقة على النصوص المعدلة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وأخيرًا، منح الشعب حق الموافقة على التعديل من خلال استفتاء عام بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. استثنت المادة من التعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ولمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات. ومن ثم، يحظر الدستور تعديل النصوص المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية، أى أن الحديث عن التعديلات المقترحة لا علاقة له بتعديل مدد انتخاب الرئيس، كما ظن البعض، أو ادعى، من رافضى مبدأ التعديل والمنادين بقدسية نصوصه. ورغم كثرة المواد المقترح تعديلها لا سيما مع كثرة عددها، وإطناب بعضها دون مبرر، وذكر موضوعات مكانها الطبيعى فى القوانين، فإننا سنركز فى هذه المقترحات على تعديل المواد ذات العلاقة بنظام الحكم، وهى المواد التى يتضمنها الباب الخامس، والذى يضم أحد عشر فصلًا، ويشتمل على المواد من (101) حتى (221). وسوف يتم التركيز على المواد ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والتى من شأنها، من وجهة نظرنا، أن تتسبب فى أزمات تعرقل أداء النظام السياسى لمهامه.
