أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم التحقيق في عملية إعدام الشقيقين مرام وإبراهيم أبو إسماعيل، اللذين استشهدا على حاجز قلنديا الاحتلالي، بعد أن قتلتهما عناصر حراسة إسرائيلية تتبع لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية. وقد أطلق على الشقيقين خمسة عشر رصاصة على جسديهما، ومن مسافة لا تقل عن عشرين مترا، دون أن يشكلا أي تهديد أو خطر على تلك العناصر، كما منعت سلطات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهما لمدة تزيد عن الساعتين، مما أدى إلى استشهادهما. وقالت الوزارة - في بيان صحفي- إن هذه "الجريمة البشعة ليست الأولى التي ترتكبها ما تسمى ب(شركات الحراسة الخاصة)، التي تستعين بها قوات الاحتلال في قمع المواطنين وإهانتهم والتضييق عليهم وإعدامهم على حواجز الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية، وعلى مداخل القدسالمحتلة، وهي أيضاً ليست المرة الأولى التي تقرر بها أجهزة الاحتلال القضائية عدم التحقيق في عمليات إعدام واضحة تمت عن سبق إصرار وتعمد لمواطنين فلسطينيين عزل .. ليس هذا فحسب بل وغالبا وتسارع تلك الأجهزة إلى إخفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب هذه الجرائم، كما حدث في قضية قتل الشقيقين أبو إسماعيل، حيث ترفض سلطات الاحتلال نشر الفيديو الذي يوثق هذه الجريمة النكراء، خوفا من تكرار ردود الفعل التي أعقبت جريمة إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف". وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان بإجبار إسرائيل على الكشف عن الأدلة التي توثق إعدام الشقيقين أبو إسماعيل، وتقديمهم إلى المحاكم الدولية المختصة، ومقاضاة شركات الحراسة التي ينتمون إليها". وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام الشقيقين أبو إسماعيل وغيرهما، مستغربة "بشدة صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدام اليومية بحق الفلسطينيين عامة، وهذه الجريمة البشعة على وجه الخصوص، التي أجمع عليها جميع شهود العيان بأنها عملية إعدام عنصرية بشعة وواضحة ولا تحتمل اللبس أو التأويل، وهي جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل، في ظل غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، والمساءلة والمحاسبة من قبل الجهات القانونية والقضائية الدولية".
