قال النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتخابات اللجان النوعية شهدت صراع قوي بين الأعضاء، وأنها كانت بمثابة معركة ساخنة، وعلي رأسهم لجنة "الإدارة المحلية"، نظرا لقيمة المرشحين على تلك اللجنة، مضيفا بأنه بالرغم من صعوبة المنافسة إلا أنه استطاع الفوز بفارق أصوات كبير وباكتساح. وأضاف السجيني خلال حواره مع "بوابة البرلمان"، أن لجنة الإدارة المحلية سوف تتعاون مع حكومة إسماعيل في كل القطاعات المرتبطة باللجنة، لتلبية طموحات المواطنين، متابعا بأنه يأمل أن يكون هناك ديناميكية في التواصل والتعاون بين البرلمان والحكومة خلال الفترة المقبلة. إلى نص الحوار: ما تعقيبك على انتخابات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان؟ أري أن انتخابات اللجان كانت بمثابة معركة ساخنة، حيث شهدت صراعا قويا بين الأعضاء، كما أنها تمت في جو يسوده تنافس شديد جدا، خاصة في بعض اللجان، ومنهم لجنة الإدارة المحلية، مما أدي إلى انتهاء انتخاب بعض اللجان بالتزكية، وحشد النواب لصالح مرشح معين، فأمر تشكيل اللجان النوعية لم يكن سهل على الإطلاق، كما أن المنافسة داخل لجنة الإدارة المحلية كانت قوية، وذلك نظرا لقيمة الزملاء الذين ترشحوا أمامي على رئاسة اللجنة، فالرغم من صعوبة المنافسة بيني وبين الأعضاء على رئاسة اللجنة إلا أنني استطعت الفوز بفارق أصوات كبير، حيث حصلت على 14 صوتا، في حين حصول "النائب محمد الفيومي على 7 أصوات، والنائب محمد صلاح أبوهميلة على 6 أصوات"، فقد راهنت خلال انتخابات اللجان على وعي وإدراك الناخب، وتمكنت من الفوز، وهذا يدل على الديمقراطية والنزاهة. ما أهمية لجنة الإدارة المحلية داخل المجلس؟ للجنة أهمية كبيرة تحت قبة البرلمان، فهي مهمة لجميع المواطنين في العديد من الخدمات والمجالات، خاصة أن اللجنة تضم قطاعات كثيرة ومختلفة، كما أن لجنة الإدارة المحلية من اللجان التي سيكون لها مهام عديدة وستعمل على تجاوز أعباء المواطن خلال الفترة القادمة، فمن رأيي أن اللجنة في مجملها بها إضافة كبيرة للبرلمان. ماهي الخطوات التي سوف تأخذها بعد انتخابك رئيسًا للجنة؟ الآن اللجنة في مرحلة الاستعداد لعقد اجتماع لمناقشة السياسيات العامة للجنة، ووضع جدول الأعمال الخاص بها، فخلال هذا الأسبوع سوف تحدد اللجنة الآلية التي ستعمل عليها في الفترة المقبلة، فكل الأعضاء لهم خبرات سابقة في القطاع، وأثناء الاجتماع سوف يتم توظيف تلك الخبرات للاستفادة منها داخل اللجنة. ما أهم أولويات اللجنة في الفترة المقبلة؟ اللجنة اتخذت قرار بأن لا يكون هناك أولويات خاصة لها، وأن تعمل على كل الملفات كأولويات لعدم إضاعة الوقت وإنجاز أكبر قدر من الملفات، خاصة أن اللجنة مرتبطة بالعديد من القطاعات منها "الكهرباء – البيئة – الإسكان"، فالاهتمام بأولويات بعينها سوف يؤثر بالسلب على باقي ملفات اللجنة. هل مناقشة القوانين ضمن جدول أعمال اللجنة؟ بالفعل، فاللجنة سوف تضع مناقشة القوانين ضمن جدول أعمالها، وخاصة قانون "الإدارة المحلية" الذي يعد من أهم الموضوعات التي ستعمل اللجنة على مناقشته، كما أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إضافة إلى مشروع قانون الحكومة بخصوص "الإدارة المحلية"، وقد وضعت ضمن القوانين التي ستدرسها اللجنة في الفترة القادمة. ماهي خطة عمل اللجنة مع حكومة إسماعيل؟ اللجنة سوف تعمل على التواصل مع الحكومة ليس في قطاع الإدارة المحلية فقط، بل في كل القطاعات المرتبطة بالإدارة المحلية، فهدفنا تشريع التشريعات الفعالة التي تناسب تكوين مجالس محلية تلبي كل طموحات المواطن المصري، فما ننتظره من الحكومة هو العلم بأن هناك برلمانا ونوابا لديهم النية المنعقدة والجدية في أنهم يؤدون مهامهم بالشكل الذي يرضي الشعب المصري، فأنا أمل أن يكون هناك ديناميكية في التواصل والتعاون بين البرلمان والحكومة خلال الفترة المقبلة لتحقيق كل مطالب المواطنين. ما رأيك في أداء وزير التنمية المحلية؟ من رأيي، أنه بالرغم من أن ملف التنمية المحلية ليس من اختصاص الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ولكنه استطاع منذ فترة توليه المنصب الإلمام بالكثير من الأمور التفصيلية للملف والتعرف على المشاكل المتواجدة بهذا القطاع والعمل على حلها، فهو وزير سياسي وأتوقع أن التعامل معه سوف يأتي بنظام جيد.
