بعد 23 سنة في المحاكم المدنية، أصدر القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة بتعويض شاب توفي بسبب إهمال مهندس بشركة كهرباء غرب الدلتا، أثناء إجرائه لعمليات صيانة على أحد الأبراج ب 100 ألف جنيه. التقت "البوابة نيوز" بوالدة الشاب والتي بدأت حديثها:" الحمد لله على كل شيء، أخيراَ بعد 23 سنة في المحاكم حصلت على حقي"، مؤكدة أن نجلها، هو الشقيق الأصغر بين أشقائه ال 6 وكان يعمل بالشركة منذ 5 سنوات. وأضافت الأم المكلومة، وبدموع منهمرة، فور سماعها بحكم محكمة القضاء الإداري: "أن نجلها كان مرتبط بنجلة عمه، وكان على وشك تحديد ميعاد الزفاف عقب الانتهاء من تجهيز شقة العرس، وكل التجهيزات اللازمة لفرحة"، مشيرة إلى أن الحادث الأليم خطف عريس العائلة منا وتركنا في عذاب وألم حتى الآن. وتابعت والدة نور: "الشركة لم تقدم لها أي شيء منذ وفاة نجلها حتى الآن، بل تعمدت تهميشي وعدم الاهتمام بالقضية"، لافتة إلى أنه توفي أثناء عمله نتيجة خطأ المهندس الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات وأسقطت الجريمة عنه بعد 10 سنوات لهروبه، وعدم تنفيذ الحكم. وأكد صبحي عبد الستار، شقيق المتوفي، أن القضية تم رفعها سنة 1993، وبعد الحكم على المهندس ظلت القضية، طبقًا لدراجات التقاضي بمحكمة النقض حتى 2010، مشيرًا إلى أن أسرة الشاب قامت برفع دعوي بالمحاكم المدينة، واستمرت الدعوي 3 سنوات أخرى. وأشار عبد الستار، إلى أنه عقب 3 جلسات من التداول بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بالتعويض لنا وللورثة، موضحًا أنه بعد 23 سنة، جاء حق شقيقي رغم أنه لن يعوضنا على فراقة وألالام لسنوات طويلة لفقدانه. وقال شعبان رجب محامي المتوفي، إن "نور"، كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال، وفى نوفمبر 1993، كان كلفا بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط خيري إيتاي البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائي ما تسبب عنه وفاته تيجة صعقه بالكهرباء. وأشار المحامي إلى أن المحكمة المدنية قضت بعدم اختصاصها، وأحالت القضية إلى القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، التي حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض المدعين ورثة المرحوم " نور عبد الستار رمضان "، بمبلغ مائة ألف جنيه عوضا عما أصابهم من أضرار، كل بحسب نصيبه الشرعي نتيجة الخطأ المفترض للمدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، المتمثل في سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين وتقصيرهما في رقابته على نحو تسبب في صعق مورث المدعين بالكهرباء ما أدى إلى وفاته في الحال وألزمتهما المصروفات. ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس اكتفاء بسجنه على أساس أن الشركة تضمن أخطاء تابعيها وأنه لم يكن قاصدا صعقه، وألزمت المحكمة شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي أثناء وجود العامل معلقا في الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائي في الحال.
