قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي في أول تصريح له بعد تولي رئاسة البنك أن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي من وزارة الزراعة إلى البنك المركزي، سيحقق الشمول المالي ليرتفع بشأن البنك فلدينا 12 مليون مواطن له حسابات مصرفية في البنوك، وهذا لا يعني أنه سيتخلى عن دورة الأساسي بدعم الفلاح والمزارع المصري لأنها ضمن اختصاصاته الأساسية ومدرجة ضمن اختصاصه الرئيسي في قانون التعديل الخاص بقانون البنك المقدم لمجلس النواب حاليا ولكن لزيادة الفاعلية وتبعيته للبنك المركزي سيؤدي إلى أن يعمل البنك كقطاع مصرفي احترافي يزيد من كفاءته، إضافة إلى أنه سيتيح لنا الحصول على قدر من المعونات والمنح للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والتي تشترط تبعيتنا للمركزي ونقلها سيؤدي إلى زيادة الموارد وزيادة الدعم الذي سيقدم له من البنك المركزي المصري وسيساعد على حصولنا على المنح الدولية التي تعمل على تطوير البنك والعاملين به ورفح كفاءة التدريب واعادة هيكلة البنك من الداخل، ونحن نأمل أن يوافق مجلس النواب على القانون المقدم له. وأشار القصير إلى أن بنك التنمية مرتبط بالتعامل معه أكثر من 7 مليون عميل من الفلاحين بشكل مباشر ويرتبط بما يقرب من 30 مليون فلاح، ودور البنك الارتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها للفلاح سواء في تمويل المحاصيل الزراعية أو في تمكينهم من شراء المعدات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض للفلاح لرفع مستوي التقاوي والأسمدة فدور البنك المصرفي سيؤدي إلى طفرة حقيقية في حياه الفلاح وبالتالي سيتحقق الشمول المالي بعد تبعيته للمركزي، إضافة إلى انتشار البنك في جميع أنحاء الجمهورية وكونه متواجد بهذه الكثافة سيساهم في تحقيق الشمول المالي، إضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بالاهتمام بالفلاح بشكل خاص وتقديم كل الدعم له، ونقل التبعية سيساعد في تنوع البرامج التي تقدم للفلاح والفوائد ستكون متنوعة حسب نوع المشروع فهناك عدة مشروعات نقدمها للفلاح منها مشروعك إضافة إلى مبادرة البنك المركزي لتقديم قروض للشباب بفائدة 5%، وهناك قروض لاستيراد الآلات والمعدات الخاصة بالزراعة بفائدة 7% وبرامج أخرى مقدمة من الصندوق الاجتماعي، والمرحلة القادمة سنساعد الفلاح للاستفادة من تنوع هذه البرامج.
