استجاب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، لمطالب الغرفة التجارية، بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعًا قضائيًا بين الممول والمصلحة، ولم يتم البت فيها، أو الوصول لحلول ودية، مشيرًا إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات، بالانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي، قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي. وردًا على سؤال رجال الأعمال بالمؤتمر، حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التي تتم عبر الإنترنت، والتي تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، أعلن "رئيس المصلحة"، أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرًا في إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة، بيعًا وشراءً عبر الإنترنت، والتأكد من مصادر السلع المباعة، سواء كان إنتاجها محليًا، أو استيرادًا من الخارج، تمهيدًا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بما يضمن في النهاية استقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي. وكشف "مطر"، خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وقيادات مصلحة الضرائب، أن الضرائب أصبحت بالفعل جزءًا من نسيج المجتمع، وأن منهجية العمل الجديدة داخل المصلحة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع الأطراف، مستشهدًا على ذلك بقانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، الذي تم التشاور بين جميع الأطراف، واستجابت المصلحة لكافة الملاحظات التي أوردتها منظمات الأعمال حول مشروع القانون.
