حبس أمين شرطة مفصول وموظف استغلا "صندوق تحيا مصر" للنصب على المواطنين

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبوزينة بحبس أمين شرطة مفصول وموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالجيزة.
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالجيزة عن أن المتهمين اللذين تم ضبطهما بتهمة النصب على عدد من المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات وقطع أراضي وهمية بالفيوم ومرسى مطروح أحدهما أمين شرطة مفصول والآخر موظف بجهة حكومية وأنهما يستغلان اسم صندوق تحيا مصر ودعوات رئيس الجمهورية لدعم الشباب مقابل الاستيلاء على أموال المواطنين وجمعا مبلغ 10 ملايين جنيه وتمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من إلقاء القبض عليهما قبل الهروب خارج البلاد.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة بقيادة العميد محمد حسن، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة أن المتهمين هما "عاطف.ف.ج"، موظف بجهة حكومية محكوم عليه هارب في (23) قضية (تبديد، نصب، شيك) و"حسن.أ.م" أمين شرطة مفصول، قائمان على إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحي والزراعي والكائنة بمنطقة الطالبية بالإعلان عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية بامتلاكهما قطعة أرض مساحتها 6000 فدان بمحافظة الفيوم مخصصةً للشركةً من وزارة الزراعة وتقسيمها للشباب بسعر الفدان عشرة آلاف جنيه مقدم وتقسيط قيمة الأرض على 5 سنوات وإيهام ضحاياهما بمساهمة الشركة في توزيع الأراضي لمساهمة في صندوق تحيا مصر كما أعلنا عن إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح "على خلاف الحقيقة" تضم فيلات وشاليهات بأسعار تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه والإعلان عن فتح باب الحجز، حيث تمكنا من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه مبالغ مالية من المواطنين بموجب عقود وهمية تُفيد بتخصيص تلك الأراضي والفيلات لضحاياهما.
وبالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أفادت بعدم وجود تخصيص أراضي لتلك الشركة بمحافظتي الفيوم ومطروح وعدم منحها تراخيص لإنشاء قرية سياحية وأن تلك الأراضي ملك الدولة، وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بإعداد الكمائن اللازمة لإلقاء القبض عليهما وفي أحد الكمائن المعدة لهما بالطالبية تم ضبطهما قبل هوربهما خارج الأراضي المصرية وعُثر بحوزتهما على (300) عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم و(150) عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح و(400) دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي استوليا عليها من الضحايا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأراضي والقرية السياحية.
بمواجهة المتهمين اعترفا أمام اللواء علاء عزمي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بارتكابهما الواقعة فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.