شارك اللواء سلامة الجوهرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائب الحزب في دائرة زفتى بمحافظة الغربية، في اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بنواب المحافظة أمس السبت. وناقش الجوهرى، عددًا من مشكلات الدائرة خلال الاجتماع، حيث طالبه باستكمال عدد من المشروعات التي بدأت فيها الحكومة ولم تنته منها خاصة مشروعات الصرف الصحى. وأوضح الجوهرى، أن قرية مثل قرية سندبسط، في دائرة زفتى 50% من مشروعات الصرف الصحي لم تكتمل ولم تفعل منذ 16 عامًا، رغم أن المرافق موجودة فعليًا، وهو ما يعد خسارة على الحكومة والدولة. وأشار الجوهري، إلى أنه قدم 50 طلبًا لرئيس الوزراء خاصة بمشكلات قدمها للمسئولين ولم تحل. وناقش أيضا الجوهرى خلال اللقاء ميزانيات الممنوحة لمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا في هذه الميزانيات بين دائرة مثل زفتى، وبين طنطا والمحلة، مطالبًا بزيادة ميزانية مركز زفتى. وتطرق نائب المصريين الأحرار لمشكلة وجود 280 شقة على النيل في دائرة زفتى من المفترض أنها مخصصة للشباب، ولم يتم تسليمها لهم وبرغم تقديم شكوى للمحافظ منذ أكثر من شهرين بهذا الشأن إلا أنه لم يتم حلها. وتحدث عن مستشفى زفتى العام ومجانية العلاج فيه، لافتًا إلى أن المواطنين لا يحصلون على علاج مجانى سوى ساعة واحدة فقط في اليوم، وباقى اليوم يتم تحويل المستشفى للنظام الاقتصادى، وهو ما يعد مخالفة للدستور المصرى، الذي يمنح حق العلاج المجانى لكل مواطن، إلا في حالة طلبه أن يعالج بالنظام الاقتصادي، وأن المستشفى يتعاقد مع شركتي أمن ونظافة، وأنهما تحاسبان على الفرد ب 2000 جنيه، وتعطيان للعامل 800 جنيه فقط، من الباطن، مطالبًا بالتعامل المباشر مع هؤلاء العمال لحل مشكلة البطالة. وفى سياق متصل، أشار إلى أن عددًا كبيرًا من التكاتك تعمل من مراكز أخرى في مركز زفتى، دون أي رقابة أو تنظيم، مطالبًا أن يتم ترخيصها للعمل، وإعطاء فرصة لفترة معينة للتراخيص، بمبلغ معين، وبعد انتهاء المدة المحددة للترخيص تتم مصادرة التوك توك. وطالب الجوهري بالسماح للشباب بعمل معارض ملابس جاهزة، بالأماكن الواسعة المهملة في الدائرة، لافتًا إلى أن هؤلاء الشباب يقومون بدفع 35 ألف جنيه لمركز المدينة في الشهر، وأن هذه المعارض توفر فرص عمل لأكثر من 500 عامل، متسائلًا عن أسباب عدم منح التراخيص لهؤلاء الشباب. وتحدث الجوهري أثناء لقائه مع رئيس الوزراء عن أزمة ارتفاعات المباني في القرى، وأن يكون ارتفاع المبنى مرة ونصف المرة عرض الشارع، وأن هذا سيؤدي لأن يقوم الأهالي بالتعدي على الأرض الزراعية لأن الشوارع ضيقة ولا يمكن تنفيذ القانون في القرى، مطالبًا بتطبيق روح القانون.
