صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق دراسة لتعزيز ريادة الأعمال بأبوظبي

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أمس دراسة حول تعزيز ريادة الأعمال والنظام الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وذلك بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لخلق بيئة مناسبة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في الإمارة.
وتم إطلاق الدراسة خلال الدورة الثامنة عشر لقمة التمويل متناهي الصغر والذي ينظم برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحت شعار"الابتكارات في مجال الإدماج المالي" والذي تستمر فعالياته إلى 17 مارس الجاري في فندق جميرا أبراج الإتحاد في العاصمة أبوظبي.
وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع "خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات مهمة من شأنها أن تعزز بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي وشملت محاور عدة ذات علاقة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال مثل تطوير مناهج التعليم وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير بدائل تمويل ميسرة وغيرها من العوامل المؤثرة في بيئة ريادة الأعمال"، وأوضح الدرمكي أن "الصندوق قام بالفعل بتنفيذ بعض توصيات الدراسة مثل إنشاء مركز خليفة للابتكار متوقعا أن يطلق الصندوق العديد من المبادرات التي يقوم بدراستها حاليا تنفيذا لبعض توصيات الدراسة.
وأشار إلى أن الدراسة شملت تحليلا لظروف سوق الائتمان المحلية الحالية الخاص بفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى نظم تمويلية بسيطة وغير معقدة وبتكلفة منخفضة".
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع أن "الدراسة شددت على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وأهمية الاهتمام بالمشروعات ذات القيمة المضافة القائمة على الابتكار.
وتوقع الدرمكي أن تلعب ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في تحويل الاقتصاد وزيادة مشاركة مواطني الدولة في القوى العاملة في القطاع الخاص، مؤكدا أن أبوظبي تسعى لتوسيع قاعدة المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية وهما من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وتضمنت التوصيات الرئيسية بخصوص سياسات تعزيز بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية في أبوظبي المعنية بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة أكثر انتظاما والأخذ بعين الاعتبار إعداد استراتيجية شاملة وذات طابع رسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الاسترشاد بتحليل نقاط القوة والضعف الموجودة في المنظومة المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المكاتب الإحصائية الاتحادية والمحلية على جمع المعلومات حسب فئات حجم المؤسسة بما يتفق مع التعاريف الدولية وذلك لتمكين مطابقة أداء القطاع المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع الدول الأخرى.
كما ركزت التوصيات على تنمية رأس المال البشري والابتكار من خلال رفع مستوى الموارد لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والسيدات لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانخفاض المشاركة في سوق العمل بالنسبة للسيدات، وأكدت أهمية وضع استراتيجية وطنية لإدخال تعليم ريادة الأعمال في المراحل الابتدائية والثانوية وما بعد المرحلة الثانوية لغرس التوجهات والمهارات الريادية بين مواطني دولة الإمارات منذ سن مبكرة مع ضمان ارتكاز تعليم ريادة الأعمال على أساليب التدريس التفاعلية والتجريبية.
أما بالنسبة للتمويل فقد أشارت التوصيات إلى أهمية النظر في إعادة هيكلة المنتجات الحالية لتمويل المؤسسات بالاستفادة من تجربة صندوق خليفة الذي يقوم على أساس تقديم قروض ميسرة موحدة نسبيا لأنواع التمويل الثلاثة: الاجتماعية والوسيطة وشبه التجارية مع وضع شروط وأحكام مختلفة لكل حالة.
ودعت الدراسة بوضع قانون للإفلاس لحماية حقوق الدائنين دون تثبيط روح ريادة الأعمال بحيث يتضمن هذا القانون قواعد واضحة لخطة إعادة تنظيم وعملية تصفية الشركات التي تقيم دعوى الإفلاس.
وأشارت بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال بأن أفراد المجتمع الإماراتيين يدرسون جديا المشاركة في الأنشطة الريادية إذ يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع 73 % من السكان و89 % من المواطنين الإماراتيين المشمولين في الاستبيان بأن رواد الأعمال يكتسبون مكانة اجتماعية مرموقة في دولة الإمارات، علما بأن كلا الرقمين يتجاوزان بكثير متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 62%.
وأوضحت الدراسة أن تجنب المخاطرة لا يبدو مرتفعا إذ يفيد 40 % من المواطنين الإماراتيين الذين يرون توفر فرصة في السوق لإقامة مشاريع تجارية بأن "الخوف من الفشل" قد يمنعهم من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتتوافق هذه النسبة مع متوسط دول منظمة التعاون والتنمية 40% ويثق المواطنون الإماراتيون بأنهم يمتلكون المهارات المناسبة ليصبحوا رواد أعمال: إذ يعتقد 52 % من المواطنين بأنهم يمتلكون الكفاءات الكافية وتقل هذه النسبة عن تلك النسبة الخاصة بالفئات الثلاثة من الوافدين المشمولين في التحليل الخاص بدولة الإمارات لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال ولكنها أعلى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 39 %.
وتشير الدراسة الى أن حكومة أبوظبي خصصت موارد عامة كبيرة لتوسيع قاعدة المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية ويعد هذا من ضمن قائمة الأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 التي تعد وثيقة استراتيجية توجه صنع السياسة الاقتصادية في الإمارة.
وقد تم سن تشريعات مهمة على المستوى الاتحادي ستؤثر على ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي ولا سيما القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي ينص على إنشاء مجلس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برنامج اتحادي لتلك المشاريع وتعزيز فرص الحصول على التمويل من خلال بنك الإمارات للتنمية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص المشتريات والعقود العامة، وفي هذا السياق أفادت الدراسة بأنه يجب متابعة هذا القانون بشكل ملائم.
وقام صندوق خليفة خلال جلسة اليوم الثاني من أعمال قمة التمويل متناهي الصغر بمناقشة تجاربها المحلية ذات طموحات عالمية حيث قام رواد أعمال إماراتيين بمناقشة تجاربهم خلال قمة وشملت قائمة المتحدثين: الهنوف الزعابي والدكتور سيف الظاهري شريك وعضو مجلس إدارة ومدير إدارة العمليات في وناسة لاند ورائد أعمال وأحمد المزروعي رائد أعمال لشركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية وشيماء فواز رائدة أعمال لمشروع "حلويات جوسب".