أكدت الخارجية الروسية اليوم السبت، أن موسكو لم تناقش أبدا إمكانية نقل ناديجدا سافتشينكو، الطيارة الأوكرانية المعتقلة في روسيا، إلى كييف، وأن هذه المسألة لن تثار قبل صدور حكم قضائي بحقها. واستبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- هذا الأمر بقولها: "إن نقل سافتشينكو إلى أوكرانيا ليس قيد النقاش ولم يكن قيد النقاش أبدا، في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لإصدار حكمها في القضية. وبغض النظر عن الضغط الذي يتم ممارسته على العدالة الروسية وعلى الرأي العام الروسي، ستستمر المحاكمة إلى النهاية حتى صدور حكم قضائي بحقها". كان الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو قد قال يوم الأربعاء الماضي إن كييف لم تتلق أي اقتراحات بتبادل سافتشينكو (34 عاما)، لكنه أعرب عن استعداده لممارسة حقه الدستوري، ومبادلة سافتشينكو وفعل أي شيء ممكن لإعادتها إلى بلادها في أقرب وقت ممكن. وتمارس واشنطن ودول أوروبية مزيدا من الضغوط على روسيا من أجل الإفراج عن سافتشينكو. وطالب نواب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات ضد مسؤولين روس على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، على خلفية قضية سافتشينكو، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استمرار اعتقال المواطنة الأوكرانية بأنه انتهاك لاتفاقات مينسك. لكن موسكو ترفض الخضوع للضغوط أو بحث إمكانية إبرام صفقة تبادل تشمل سافتشينكو قبل صدور حكم قضائي بحقها. ويؤكد الجانب الروسي أن سافتشينكو التحقت بصفة متطوعة بكتيبة "أيدار" للقوميين الأوكرانيين بعد بدء الحرب في جنوب شرق أوكرانيا، وقامت بتحديد معلومات عن مكان وجود الصحفيين الروس إيغور كورنيليوك وأنطون فولوشين ومجموعة من المدنيين في محيط مدينة (لوجانسك)، وسلمت هذه المعلومات لقيادة الكتيبة التي شنت بدورها غارة أسفرت عن مقتل الصحفيين وعدد من المدنيين في يونيو عام 2014. وتنفي روسيا الاتهامات الأوكرانية ب "اختطاف" سافتشينكو، وتؤكد أنها دخلت الأراضي الروسية بذريعة اللجوء بلا وثائق تؤكد شخصيتها، وتم توقيفها في مدينة (فورونيج) الروسية لتحديد هويتها، واتضح أنها مشتبه بها في عملية قتل الصحفيين الروس. وأصرت سافتشينكو على نفي جميع التهم المنسوبة إليها. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم القضائي يوم 21-22 مارس الجاري.
