بعد مفاوضات متواصلة جرت أوائل الأسبوع الحالي ، اتفق ممثلي تركيا والاتحاد الأوروبي على مسودة خطة من شأنها أن توقف تماماً تدفق الفارين من وطأة الحروب في سوريا والعراق باتجاه الغرب الأوروبي ، وذلك تفاديا لمزيد من تصدع العلاقات بين العديد من دول الاتحاد بسبب موجات الهجرة اليومية القادمة إليها !! وبسبب التوترات الحدودية التى أجبرت بعضها علي تقوية نقاط المراقبة فيما بينها !! واستجابة لمطالب رئيس المجلس الأوروبي الذي حذر أكثر من مرة خشيته أن تؤثر أزمة اللاجئين التى لم تعرفها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على وضعية الاتحاد كقوة سياسية لها وزنها بين القوى الدولية .. سيجتمع الطرفان مرة أخرى يومي 17 و 18 من الشهر الجاري، لمناقشة الخطة في صيغتها القانونية ولتبال الرأي حول آليات تنفيذها .. وللرد علي تعليقات مفوضية اللآجئين التابعة للأمم المتحدة التى وصفت بعض بنود الخطة بأنها " محاولة جماعية لإعادة اللآجئين بما لا يتوافق مع القوانين الأوروبية " .. مسودة الخطة تلقي الضوء علي أمرين جليين .. الأول .. يكشف الستار عن فوز تركي بغنيمة سياسية ومالية غير مسبوقة .. الثاني .. يُخفف التوترات الأوروبية التى نشبت بسبب تعطيل البعض لنصوص اتفاقية إلغاء الحدود الداخلية المعروفة باسم " شنجن " تركيا .. جعلت من أراضيها لأكثر من ثلاث سنوات معابر رسمية مرة وغير شرعية مرات عبر مر فوقها مئات الآلاف إلى اليونان ومقدونيا ، ومنهما إلي دول وسط أوربا أملاً في الوصول إلي فرنساوألمانيا وبريطانيا .. وحصلت من دول الإتحاد الأوربي علي عدة مليارات لتوفير الخدمات اللازمة لمن بقي فوق أراضيها من السوريين الفارين بسبب الاقتتال الذي يُعرض حياتهم للخطر علي مدار الساعة منذ خمس سنوات .. ونشأت على أرضها تجارة للبشر لم تشهدها أي دولة من قبل .. - نجحت في تغييب السلطة التركية عن شواطئ دولتها الغربية المطلة علي البحر .. - يتقاضي القائمون عليها مبالغ طائلة مقابل نقل اللآجئين عبر مياه بحر إيجه .. - تعرض حياة المتعاملين معها ومعهم للموت .. - تقوم علي قتل الضمير الإنساني وإزهاق الروح البشرية .. وتمددت هذه التجارة لتشمل كل ما هو غير شرعي في التعامل مع أزمة اللآجئين ، مع الطبيعة وقسوتها وجبروتها من ناحية ومع سيادة الدول التى تُصدر إليها حمولاتها من ناحية ثانية .. دول الاتحاد الأوروبي .. دخلها خلال العام الماضي أكثر من مليون مهاجر معظمهم من السوريين والعراقيين الذين عبروا من تركيا إلى اليونان ، وعانوا .. - من كافة صنوف العنت التي تعرضوا لها علي يد قوات الأمن التى تشرف على النقاط الحدودية الفاصلة بين أراضي دول وسط أوروبا قبل أن يجتازوها في الطريق إلي ألمانياوفرنسا .. كما عانوا بسبب تقلبات الطقس شديد البرودة ، خاصة عندما قامت بعض الدول بإغلاق حدودها أمامهم لعدة أيام لكي لا يمروا عبر إراضيها !! ووجهت مسيرتهم إلي دول مجاورة كانت أقل تعسفاً معهم .. انقسم الرأي العام الأوروبي على مستوى الدولة وعلى مستوى الاتحاد حيال هذه الازمة بشدة .. البعض رحب باللاجئين ، والبعض الآخر أنكرهم .. وفريق ثالث أشفق عليهم ومد لهم يد المساعدة لحين إنتهاء مسيرتهم العابرة فوق أراضيه ، والرابع أمر قواته الأمنية بأن تصاحبهم حتي تطمأن لمغادرتهم أراضيها بحجة حمايتهم من الأخطار .. بعض الدول التي استقبلت لآجئين خلال الأعوام الماضية أعلنت أنها لن تستطيع تلبية طلبات اللجوء السياسي التى تقدم بها من سمحت لهم بالقدوم إليها !! وبعضها الآخر أعلن أنه لن يمنح حق اللجوء السياسي لأي عدد أضافي بعد ما أوفي بما تعهد به خلال العامين الماضيين 2014 و 2015 .. غالبية الدول الأوربية اكتشفت أن عدد كبير جداً من القادمين إليها تحت ستار الهروب من الحرب الدائرة في كل من سوريا والعراق ليسوا ممن تُهدد المخاطر حياتهم ، ولكنهم ساعون للاستثمار الاقتصادي فيها .. ويخططون للإقامة بها وفق ادعاءات غير موثقة ولا مضمونة .. وليس لديهم ما يُبعدهم عن شبهة غسيل الأموال .. وكانت النتيجة أن القادمين من سوريا والعراق إلي دول الاتحاد الأوربي ، أصبحوا يصنفون وفق ثلاثة قوائم متقاطعة .. أحدهما .. قائمة إنسانية تفرض علي الضمير العالمي أن يجد حل جذري للفارين بحياتهم من جحيم الحرب الدائرة في هاتين الدولتين والثانية .. قائمة المستغلين الذين إنتهزوا فرصة الدمار والحرائق الناجمة عن الحروب واندسوا بين المحتاجين للمأوى الآمن لكي يوظفوا المأساة لحاسبهم الخاص .. والثالثة .. قائمة إرهابية فرضت نفسها بقوة بعد حادث باريس ( 13 نوفمبر 2015 ) الذي ارتكبته عناصر من تنظيم داعش " قيل أنها استوطنت بلجيكا وسط الذين لجئوا إليها قادمين من اليونان ، واستفادت من حرية التنقل بين الدول والأوروبية وقامت بمذبحتها البشعة التى راح ضحيتها حوالي 130 قتيلا .. من هنا انفجرت مشكلة القادمون " بلا شرعية " من سوريا والعراق إلي دول غرب وشمال أوربا وفرضت علي رئاسة الإتحاد أن تجد لها حلاً فورياً قبل أن تتفتت اتفاقية " شنجن " التى تمثل فخر دوله باعتبارها " العلامة الفارقة لحركة مواطني العدد الأكبر من دول العالم بدون حاجة لتأشيرة دخول مسبقة " .. وبسببها فرضت بعض دول وسط وشمال أوربا ( النمسا والمجر والدنمارك والسويد ) ضوابط حدودية وصفتها بأنها " مؤقته " منحتها القوة القانونية لمراقبة الداخلين إليها من اليونان ومقدونيا علي وجه التحديد والتدقيق لفحص الأوراق الثبوتية لكافة العابرين منها إلي دولة ثالثة ، وذلك لأول مرة منذ وضعت إتفاقية شنجن موضع التنفيذ عام 1995 من ناحية ، وبسببها أيضاً عززت دول أخري لم توقع علي الاتفاقية مثل المملكة المتحدة من إجراءاتها الحدودية " لإبعاد المخاطر عنها " .. وبرغم إنتقاد المفوضية الأوروبية لشئون اللآجئين لمثل هذه الإجراءات التى قيل إنها تتعارض مع مبدأ حرية التنقل التي تكفلها الاتفاقية " التى وجدت لتبقي " علي حد قول رئيسها جان كلود ، إلا أن الدول التى أعادت الرقابة علي حدودها الداخلية أعلنت أنها ستُقوم بتجديد العمل بما إتخذته من ضوابط وفق نص المادة 26 من بنود الإتفاقية التى تمنحها الحق في تمديدها لمدة عامين قادمين " إذا تواصلت الظروف الإستثنائية التى تعيش تحت ضغوطها منذ بضعة أشهر ، كما فعلت فرنسا بعد تفجيرات لندن الشهيرة عام 2005 .. الخطوات الشجاعة التى قيل أن زعماء أوروبا إتخذوها للتعامل مع هذه الازمة ، وإن كانت قد تمحورت حول موافقة الإتحاد الأوروبي علي " توطين لآجئ سوري واحد مقابل كل سوري يتم إعادته إلي تركيا وفق هذه الخطة " إلا أنها صبت في مصلحة تركيا على مستويين .. مادي .. يتكون من شقين .. الأول .. ينص علي أن يتحمل الإتحاد الأوربي كافة تكاليف إعادة " المهاجرين الذين يتواجدون في العديد من دوله ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء السياسي بسبب الاضطهاد العرقي أو الديني والحرب والإحكام القضائية الجائرة " إلي أراضيها مرة ثانية بنفس الطريق التى قدموا منها وفق التصنيفات التى وضعت في هذا الخصوص .. الثاني .. يتعهد بمنحها ثلاثة مليارات يورو علي امتداد الثلاث سنوات القادمة لتحسين الظروف المعيشية للآجئين السوريين ( حوالي 7ر2 مليون ) المقيمين فوق أراضيها ، ولمنع محاولات الهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجة ، والعمل بجدية علي منع الإتجار بهم .. وسياسي .. يمهد الطريق لمطلبين أساسيين تسعي أنقرة للفوز بهما منذ سنوات طوال .. 1 – السماح لمواطنيها بالسفر إلي دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة دخول اعتباراً من شهر يونية القادم .. 2 – الإسراع بتفعيل خطوات التفاوض حول انضمامها لعضوية الاتحاد الأروبي .. ليس بين المحللين من يتوقع أن تتعارض مصالح دول الأتحاد الأوروبي حول الصياغة النهائية للخطة ، لكن بينهم الكثير ممن يتنبأ بأن لا يفي التاجر التركي بتعهداته .. * [email protected]
