تسببت موافقة ائتلاف "دعم مصر" على المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بتشكيل الائتلافات فى البرلمان، بعدما أصر دعم مصر على أن يكون تشكيل الائتلاف بنسبة 25%، بدلاً من 20%، وهو ما أثار غضب النواب المستقلين، وأعضاء الأحزاب أعلنوا مقاطعة الجلسات اعتراضًا، على الموافقة على المادة. جاءت موافقة المجلس، بعد أن عرض النائب طاهر أبوزيد، الأمين العام للائتلاف بأن تكون نسبة الائتلافات تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء المجلس، بدلا من 20%، معتبرًا أن هذا الأمر مهم ومفيد، وضرورى للغاية، حيث سيضمن وجود 3 ائتلافات قوية تحت قبة البرلمان، لإثراء الحياة النيابية، وبما يخدم الصالح العام. جاء ذلك فى الوقت الذى انسحب فيه النائبان هيثم الحريري، وفؤاد أباظة، من الجلسة، اعتراضًا على التعديل الذى أجري، والذى أثار حفيظة النواب، ومنهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، واعتراضهم، مما أدى لتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً إنه طبقًا للائحة فإنه سيتم إسقاط كل الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة. ووقع أكثر من 35 نائبًا من أعضاء حزب "المصريين الأحرار"، وعدد من المستقلين على مذكرة لرفعها لرئيس المجلس، بعدم إعادة التصويت على مواد اللائحة أكثر من مرة، مثلما حدث فى المادة 97، والخاصة بتشكيل الائتلافات تحت القبة، والمادتين 21 و24 من اللائحة. وأوضح نواب حزب "المصريين الأحرار"، الذين انسحبوا من الجلسة الصباحية، أمس، اعتراضًا على إعادة مناقشة مواد اللائحة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنهم سيعلنون مقاطعة حضور الجلسات، نظرًا لتعنت "عبدالعال" ضدهم، والسماح لنواب "دعم مصر" بتمرير مواد مشروع اللائحة. وأشار نواب الحزب، فى بيانٍ لهم، إلى أن اللائحة يتم تفصيلها لصالح ائتلاف بعينه، مشيرين إلى أن «دعم مصر»، يستهدف وضع بند فى اللائحة، بأن يكون الائتلاف مكونًا من 25%، بتوزيع جغرافى معين يخدم مصالحه. وقالت نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب "المصريين الأحرار": إن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها التغاضى عن مواد يسعى "دعم مصر" لتمريرها باللائحة، رغم أنها تفرز الديكتاتورية، وتواكب لوائح سابقة، لا تعطى الفرصة للمعارضة. من ناحية أخرى؛ رفض ائتلاف "دعم مصر"، ومعه حزب "الوفد"، طلبات 12 حزبًا تحت قبة البرلمان، بالتراجع عن التعديل الذى وافق عليه المجلس، بأن يكون تمثيل الأحزاب داخل اللجنة العامة للأحزاب، والتى تتكون من 10 نواب، بدلاً من الاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التى أعدت اللائحة الجديدة للمجلس للتوافق مع الدستور. من جانبه؛ قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إن السوابق البرلمانية، واللائحة القديمة، تمنح كل حزب موجود تحت قبة البرلمان، وله3 أعضاء بالمجلس، حق تكوين هيئة برلمانية، وأن هذا الأمر سيكون دافعًا للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة؛ مشيرًا إلى أن "12 حزبًا تواصلت مع رئيس المجلس ووكيليه، للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى، ومنها أحزاب التجمع والمحافظين". أما اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لائتلاف «دعم مصر»، فيؤكد أنه "لا تراجع عن زيادة نسبة تشكيل الائتلافات من 20% إلى 25%، خاصة أن معظم برلمانات العالم تعمل وفقًا لذلك النظام. وقال "سيف اليزل"، ل"البوابة": إن الأغلبية أدلت بدلوها، ويجب على الأقلية أن تحترم ذلك الرأي، ونفى ما يتردد عن هيمنة "دعم مصر" تحت القبة، حيث لا يوجد حاليًا مسمى فى البرلمان باسم ائتلاف "دعم مصر"، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من اللائحة سيقوم الائتلاف بتقديم أوراق اعتماده رسميًا. وفى تعليقه على موافقة نواب "دعم مصر" على المادة الخاصة بالائتلافات تحت القبة؛ قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب: "إننا نعيش عصرًا أسوأ من عصر الحزب الوطنى تحت القبة"، مستنكرًا محاولات الائتلاف الهيمنة على البرلمان، بعد موافقة أعضائه على تشكيل الائتلاف بنسبة 25% من الأعضاء. بينما أكد النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب "الحرية"، أن مشروع اللائحة المقدم من قبل اللجنة الخاصة، التى شكلها المجلس، والتى تستكمل باقى موادها، به العديد من المواد التى تقضى على طموحات الأحزاب الصغيرة، فى التواجد داخل البرلمان، ويسعى إلى تكريس الأحزاب الرأسمالية، التى تسيطر على المشهد السياسى الحالي. وأضاف "معتز"، أنه يرفض ما تم اقتراحه بأن تكون الأحزاب التى لها هيئة برلمانية داخل المجلس، والتى لها أكثر من 10 أعضاء، وأنه يدعو كل النواب لرفض تلك المادة، التى من الممكن أن تقضى على آمال أحزاب عريقة، لها تاريخ فى العمل السياسى بمصر، فى تشكيل هيئة برلمانية.
