أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، عن تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل الطالب الايطالي ريجيني، مؤكدا أنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية. وأكد أبو زيد لبوابة العرب، اليوم، التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه، وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لا سيما الضحية وأسرته، مضيفا أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلي نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه بأن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية. كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد علي إعلان القيادة المصرية علي أعلى مستوىاتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد. وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلى أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم. وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة السيد جوليو ريجيني وأحبائه، مؤكدا أن ما حدث للسيد ريجيني هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه، لذا يكون من الضروري أن يٌترك التحقيق ليأخذ مجراه بحيث يتم تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة. جاء ذلك ردا على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذي نشرته صحيفة الجارديان حول وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.
