سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس بنك التعمير والإسكان في حواره ل"البوابة": انتهاء 50% من أرض مشروع "هايد بارك".. و100 فرع نهاية 2017 والاقتصاد المصري مر بمرحلة انكماشية.. لكن الوضع تغير بتولي "السيسي" سدة الحكم
منحنا 750 مليون جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ندعم عملاء القطاع السياحي.. واتخذنا إجراءات احترازية عند المنح الجديدة 569 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة نهاية 2016 1.3 مليار جنيه رأسمال البنك المصدر والمدفوع 100 شبكة الفروع المستهدفة نهاية 2017 تمكن بنك التعمير والإسكان من الحفاظ على نسبة الديون غير المنتظمة، لتظل فى الحدود الآمنة وطبقًا للنسب والمعدلات الطبيعية، على الرغم من حالة الركود الاقتصادى والظروف الأمنية، وتحديدًا عقب ثورة يناير 2011.. جاء ذلك على لسان المصرفى الكبير، فتحى السباعى، رئيس البنك، فى حواره الشامل ل«البوابة». قال «السباعى» إن الاقتصاد المصرى مر بظروف صعبة، وسيطرت عليه حالة من الانكماش، استمرت لمدة تجاوزت الثلاثة أعوام، ولكن الوضع تغير تمامًا بعد تولى الرئيس «السيسى» سدة الحكم، واتخاذه عددًا من الإجراءات التى عدلت من مسار الاقتصاد المصرى. وأشار «السباعى» إلى أن أزمة نقص «الدولار» تعود إلى قلة الموارد الدولارية، وأن الحل يكمن فى زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى خفض المصروفات، مشيدًا بالتحركات الإيجابية التى شهدتها سوق الصرف، عقب تولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزى المصرى. وشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية، والتعامل بشكل أكثر احترافية مع المشكلات التى يتعرض لها قطاع السياحة، بالإضافة إلى معالجة معوقات الاستثمار، من أجل عودة الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرية. ■ بعد نهاية عام 2015.. نود من سيادتكم إلقاء الضوء على خطة واستراتيجية عمل البنك، خلال السنوات القادمة؟ - عقب ثورة 25 يناير 2011، تم تغيير استراتيجية البنك التى كانت مدتها 5 سنوات، تبدأ من 2009 وتنتهى فى 2013، نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تمر بها البلاد، حيث تم تعديل الخطة والاستراتيجية لتصبح أكثر انكماشًا، وخفض المصروفات، وعدم التوسع فى المشروعات الاستثمارية، وكان هدفنا الرئيسى التحصيل ثم التحصيل. ولكن عندما بدأت الأمور تأخذ فى الاستقرار، وذلك بعد الثورة الثانية «30 يونيو» تمت إعادة النظر مرة أخرى فى استراتيجية البنك، والعودة إلى الخطة التوسعية، ووضعنا استراتيجية تمتد من 2013 حتى 2017 المقبل. وطبقًا لهذه الاستراتيجية، فمن المخطط الوصول بشبكة الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية إلى 100 فرع، والانتهاء من تغيير نظم المعلومات بالكامل، بالإضافة إلى التوسع فى تمويل المشروعات الاستثمارية، وزيادة الائتمان الممنوح لجميع المشروعات. ■ هل تم الانتهاء من خطتكم الرامية للتحول إلى بنك شامل، يقدم جميع الخدمات المصرفية؟ - بالطبع لا، فما زالت الخطة قائمة ومستمرة، لأن المشكلة التى تواجهنا حتى الآن، ارتباط الصورة الذهنية للبنك لدى المواطنين بالإسكان فقط، وهذا يرجع إلى اقتصار عمل البنك خلال 35 عامًا على توفير الوحدات السكنية للشباب، ومن ثم فهناك محاولات مستمرة لتغيير الصورة الذهنية عن البنك لدى المواطنين، وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت، وذلك على الرغم من تطوير أنظمة المعلومات، وطرح منتجات مصرفية متنوعة، وبطاقات ائتمان وكروت ATM، بالإضافة إلى أكثر من 150 ماكينة صراف آلى. كما أن البنك يعد من أكثر البنوك العاملة بالسوق، من حيث تحويل وصرف المرتبات الحكومية، خاصة وزارات المالية، والتربية والتعليم، والإسكان، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية. ■ وماذا عن نصيب قطاع العقارات من المحفظة الائتمانية للبنك؟ - يمثل قطاع العقارات نسبة حوالى 25٪ من إجمالى قيمة المحفظة الائتمانية، كما أن البنك كان له السبق فى تشييد المشروعات الإسكانية للتغلب على أزمة الإسكان باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للاقتصاد القومى، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر، مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع أكاسيا بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع أوبراسيتى بمدينة الشيخ زايد،كما قامت شركات الاستثمار العقارى التابعة للبنك بتشييد العديد من المشروعات، سواء بالمدن الجديدة أو القائمة، ومنها مشروعات «لى روا وإشراقة وأبراج التعمير»، المملوكة لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والتى استهدفت شرائح متوسطى ومتميزى الدخل على حد سواء. ■ أنتم من أبرز البنوك فى تمويل المشروع القومى للإسكان.. ما آخر المستجدات؟ - كان من أولويات البنك على مدار تاريخه، الاهتمام بطبقة محدودى الدخل من المواطنين، وعليه فكان له دور الريادة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يعد امتدادًا للمشروع القومى للإسكان، حيث إن البنك يقوم بتمويل الحصة الأكبر بين البنوك المشاركة فى تمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. وفى إطار مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى، فقد قام البنك بمنح 750 مليون جنيه، لتمويل شراء الوحدات السكنية، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك حتى نهاية 2015، ونستهدف زيادة التمويل الممنوح لتلك الشريحة من العملاء إلى 2 مليار جنيه، مع نهاية العام الحالى. ■ هل يعانى البنك من الأصول العقارية، التى آلت ملكيتها له سدادًا لبعض الديون المتعثرة؟ - لا يعانى البنك من هذا الموضوع نهائياً، حيث إن نسبة تعثر العملاء فى حدود ال5٪، من إجمالى المحفظة الائتمانية، ويتم التعامل معها بشكل محترف، لتحويل العملاء غير المنتظمين لعملاء منتظمين. ■ أطلق البنك المركزى مؤخرًا مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة.. كيف تعامل البنك مع متعثرى هذا القطاع؟ - فى ضوء الأحداث الجارية والتى أثرت على قطاع السياحة، فقد أطلق البنك المركزى المصرى مبادرتين لدعم قطاع السياحة، أولاهما كانت فى مارس 2013، وتم تجديدها أكثر من مرة لتنتهى فى 30 يونيو المقبل، وتختص بالمنشآت السياحية «فنادق ومشروعات سياحية، النقل السياحى، خدمات وكالات السفر، والحجز والرحلات السياحية، المطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية». وقام البنك بتقديم جميع التيسيرات لهؤلاء العملاء، تماشيًا مع تلك المبادرة، سواء بتأجيل السداد لمدد معينة لحين مرور الأزمة أو قبول سداد دفعات نقدية مناسبة للعميل، أو بإعادة الجدولة أو التعويم إذا تطلب الأمر ذلك، وقد استفادت من تلك المبادرة 5 شركات يبلغ إجمالى مديونياتها حوالى 72 مليون جنيه. أما المبادرة الثانية، فكانت فى ديسمبر الماضى، وتخص عملاء التجزئة المصرفية المنتظمين، والممنوحة لهم قروض لأغراض استهلاكية، فقد قام البنك من جانبه بتقديم تسهيلات عديدة لهؤلاء العملاء، منذ قيام ثورة يناير 2011، حيث تم إجراء العديد من التسويات وإعادة الجدولة، وفقًا لظروف كل حالة، كما تم السماح بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم، للمدد التى تناسب ظروف كل منهم، وكذا تنفيذ إعادة الجدولة بنظام القسط المتصاعد، والذى يتم فيه زيادة القسط تدريجيًا طبقًا لتحسن الوضع المالى للعميل. كما أنه فى إطار بدء تطبيق المبادرة الأخيرة للبنك المركزى المصرى «ديسمبر 2015»، بشأن العملاء المنتظمين فإن مصرفنا سوف يقوم بالاستمرار فى تقديم جميع التيسيرات المشار إليها بعاليه، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد بالمبادرة، بخصوص تأجيل الأقساط المستحقة عليهم لمدة 6 أشهر لمن يرغب منهم. ■ تعانى بعض البنوك العاملة بالسوق من مشكلة الديون المتعثرة أو غير المنتظمة.. ماذا عن حجم التعثر فى البنك؟ - فيما يتعلق بالديون غير المنتظمة بصفة عامة، فقد عانت البنوك منذ ثورة يناير 2011، من زيادة عدد العملاء غير المنتظمين، نتيجة الركود الاقتصادى والظروف الأمنية، ما دعا البنوك ومنها مصرفنا، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بزيادة الرقابة على منح القروض الجديدة، وفى ذات الوقت التركيز على مزيد من الجهود لتحصيل المتأخرات ومساندة العملاء فى إعادة الجدولة، بما يتناسب وظروف كل حالة على حدة. وقد نجح مصرفنا فى السيطرة على نسب عدم الانتظام، وتأمين البنك بتكوين المخصصات الكافية، حيث تدور نسبة الديون غير المنتظمة فى الحدود الآمنة والطبيعية فى الظروف المعتادة. ■ ما آخر تطورات مشروع «هايد بارك»، المملوك لإحدى الشركات التابعة للبنك وهيئة المجتمعات العمرانية؟ - يسير مشروع هايد بارك بخطى سريعة، وطبقًا للخطة الموضوعة، وقد تم الانتهاء من حوالى 50٪ من مساحة أرض المشروع. ■ هل يخطط البنك لزيادة شبكة فروعه الحالية، وإضافة فروع جديدة فى 2016؟ - يهدف البنك خلال العام الحالى إلى زيادة شبكة فروعه، بكل ربوع الوطن، وبزيادة تصل إلى 15 فرعًا تقريبًا، يجرى حاليًا تشطيبها وتجهيزها، حيث يتم العمل على قدم وساق لاختيار مقار جديدة، استعدادًا للمستهدف الأكبر، المتمثل فى الوصول بشكة فروع البنك إلى 100 فرع، بنهاية عام 2017. ■ وقع البنك مؤخرًا بروتوكول تعاون مع بنك البلاد السعودى، لزيادة تبادل الخبرات والخدمات المصرفية.. هل تخططون لتعميم ذلك مع بعض البنوك الأخرى؟ - توقيع بروتوكول مع بنك البلاد السعودى يمثل خطوة أولى فى سبيل بدء التعاون مع عدد من البنوك العاملة فى البلاد العربية، ويهدف التعاون مع تلك البنوك لتسويق منتجات مصرفنا المختلفة، والتمويل العقارى لدى الجاليات المصرية المقيمة بالبلاد العربية، وجذب تحويلاتهم بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد، ما يسهم فى محاولات زيادة الواردات من العملة الأجنبية، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المغربى للتجارة الخارجية، بهدف التعاون فى مجالات تحويل الأموال للعاملين بالخارج وأعمال التجارة الدولية. ■ كشف البنك المركزى مؤخرًا عن برنامجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف حث البنوك على التوسع فى هذا القطاع.. أين أنتم من ذلك؟ - بالفعل اتخذ البنك المركزى المصرى خطوة جادة وجوهرية فى هذا الشأن، تتمثل فى معالجة واحدة من أهم المشاكل الأساسية، وذلك حينما أصدر تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مستوى جميع البنوك العاملة فى مصر. ووفقًا لذلك التعريف الجديد، فقد تم تقسيم هذه المشروعات إلى مشروعات متناهية الصغر، ومشروعات صغيرة جدًا، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة، وذلك استنادًا إلى حجم المبيعات السنوية بالنسبة إلى المشروعات القائمة، وإلى رأس المال، بالنسبة إلى المشروعات الجديدة وتحت الإنشاء. وقد ساهم هذا التصنيف، فى حصر كل فئة على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لكل فئة على حدة، وتم حث البنوك على دعم تلك الفئات، من خلال وضع امتيازات للبنوك النشطة فى هذا المجال. وحرصًا وإدراكًا من مصرفنا بأهمية هذا القطاع، لكونه عنصرًا أساسيًا من العناصر الداعمة للنهوض باقتصاد الدولة المصرية، حيث يمثل حوالى 50٪ من المساهمة فى الناتج المحلى، و75٪ من استيعاب القوى العاملة، فإن البنك يعمل على القيام بدوره من خلال وحدة متخصصة، فى دراسة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التمويلات اللازمة لتنمية تلك المشروعات. أضف لما سبق، أنه قد تم التعاقد مع بعض الجهات التمويلية، لتقديم الخدمة بأسعار منخفضة وإجراءات ميسرة، بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع، كما تتم المراجعة الدورية للوقوف على المعوقات والعمل على تيسيرها، بما يتناسب مع المستجدات، للمساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصرى. ■ مؤخرًا قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، برفع العائد على «الكوريدور» 50 نقطة أساس.. هل تفكرون فى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية للبنك؟ - عقب انعقاد جلسة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قامت لجنة الأصول والالتزامات بعقد اجتماع فى اليوم التالى مباشرة، حيث قررت اللجنة زيادة أسعار العائد على جميع الأوعية الادخارية بالبنك «الودائع والتوفير» بنسب تراوحت ما بين 0.25٪ و0.5٪، مع استمرار العائد على الشهادات بما فيها شهادة التعمير السابق طرحها بسعر عائد 12.5٪. ■ كيف ترى أزمة نقص العملة الأجنبية «الدولار» خلال العام الحالى؟ - يجب أن تعلم أن أزمة «الدولار» تعود فى المقام الأول إلى قلة الموارد الدولارية، ولكننى أرى أن هناك تحركات إيجابية شهدتها سوق الصرف، عقب تولى طارق عامر، رئاسة البنك المركزى المصرى، وواضح أن هناك تنسيقًا وتناغمًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزى، والسياسة المالية والسياسة النقدية. أعتقد أن الحل يكمن فى زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وفى نفس الوقت خفض المصروفات، وإعادة النظر فى استيراد بعض السلع غير الضرورية، وهذا ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية. أضف لما سبق، أنه لا بد من العمل على تشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية، والتعامل بشكل أكثر مع المشكلات التى يتعرض لها قطاع السياحة، رغم أن أغلبها ناتج عن أمور خارجة عن الإرادة، مثل التفجيرات الانتحارية والأعمال الإرهابية. ومن الضرورى أيضًا لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى، معالجة معوقات الاستثمار، من أجل عودة الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرية، فعلى الرغم من أن هناك بوادر بدأت تظهر فى هذا المجال، إلا أنها ما زالت غير كافية. ■ أصدر البنك المركزى المصرى مؤخرًا، توجيهات للبنوك العاملة بالسوق، تتعلق بتنظيم العمليات الاستيرادية.. كيف ترون ذلك؟ - نحن ملتزمون بتلك التوجيهات، التى تركز أولًا على عدم فتح اعتمادات مستندية إلا لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، فالبنك المركزى يحاول استخدام كل الأدوات والآليات التى يمتلكها، لتقليل الطلب على النقد الأجنبى. ■ قامت بعض البنوك المصرية، بتوقيع اتفاقات للحصول على قروض من بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية.. ما رأيكم فى ذلك؟ - الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية يعتبر حلولًا مؤقتة ومطلوبة فى الوقت الحالى، ولكن لا بديل عن زيادة الموارد الدولارية من خلال القنوات السابق ذكرها، وفى نفس الوقت تقليص الإنفاق بالعملة الأجنبية. ■ أخيرًا.. كيف ترون مستقبل الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو خلال السنوات المقبلة؟ - لا شك أن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة انكماشية للغاية، وتحديدًا عقب ثورة 25 يناير، استمرت لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل، ولكن الوضع تغير بعد تولى الرئيس «السيسى» سدة الحكم، واتخاذ عدد من الإجراءات التى كانت مفيدة جدًا للاقتصاد المصرى، منها التوسع فى مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى عودة الشركات المتعثرة للعمل والإنتاج. ويكفى أن معدل النمو كان يدور حول ال2٪، وارتفع إلى 4٪ خلال عام واحد، وهذا يعد إعجازًا بكل المقاييس، لأن معدلات النمو عادة ما تزيد بنسب محدودة جدًا خلال عدة سنوات، ومن ثم فما حدث يدل على أن السوق المصرية فاعلة وقوية، ولكنها تحتاج فقط لبعض التنظيم لكى تنطلق، وأعتقد أن معدل النمو قد يصل بهذا الشكل إلى أكثر من 5٪ العام المقبل، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وتحسن التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصرى، وبالتالى زيادة القدرة على الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، بشكل أسهل وشروط ميسرة.
