المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر يصل للقاهرة في أول زيارة له.. غدًا

يصل إلى القاهرة، يوم الأحد 7 فبراير، عضو البرلمان جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر، وذلك لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية، ويشمل برنامجه مجموعة من الفعاليات التي ستجرى في القاهرة والإسكندرية وإدكو وبورسعيد والإسماعيلية.
ومن المقرر أن يجتمع دونالدسون بكبار الوزراء في الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة طارق قابيل، إضافة إلى كبار رجال الأعمال المصريين، ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، إن زيارة دونالدسون، ستركز على ثلاثة قطاعات إستراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي هي "الطاقة والبنية التحتية والتعليم".
وأضاف البيان أن دونالدسون سيشجع أيضًا الحكومة المصرية على إجراء المزيد من الإصلاحات التي يمكن أن تجعل من مصر مكانًا أسهل للقيام بالأعمال التجارية وتساهم في تحويلها إلى اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.
وقال دونالدسون: إن مصر هي أرض الفرص الواعدة الحقيقية للشركات البريطانية، وأنا متحمس لقيادة جهود بريطانيا نحو تعميق الشراكة التجارية مع مصر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية الكبرى على بريطانيا فحسب، بل إنها ستكون جوهرية في مساعدة مصر على بناء اقتصاد قوي وديناميكي يسهم في خلق وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري".
وقال السفير البريطاني جون كاسن تعليقًا على زيارة دونالدسون: إن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجيفري كمبعوث تجاري إلى مصر هو دلالة واضحة على التزام بريطانيا بتعهداتها تجاه مصر.
وأضاف: "ربما أن مصر قد عانت عدة سنوات من الاضطراب الاقتصادي، ولكن الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين أبدوا التزامًا راسخًا تجاه هذا البلد طوال الوقت، وبريطانيا هي الشريك المثالي لمصر، ويمكن لبريطانيا أن تلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحويل الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك من خلال الصفقات التجارية أو الاستثمار المستمر أو المشورة إزاء الإصلاح الاقتصادي".
وأوضح "أن ذلك يصب هذا في مصلحتنا جميعًا، لأن الاقتصاد المصري القوى والديناميكي هو أفضل أساس لذلك التغيير واسع النطاق وطويل الأجل الذي تحتاجه مصر لتحقيق النجاح لتطوير مؤسسات فعالة ومسئولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدي لسموم الفكر المتطرف".