اجتماع ال «30 دقيقة» بين «اللواء وهيكل» يحسم رئاسة المجلس ل«عبدالعال» أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية فوز الدكتور على عبدالعال، مرشح ائتلاف «دعم مصر» بمنصب رئيس مجلس النواب، بعد تخطيه نسبة «50٪ + 1»، فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا والجريدة ماثلة للطبع فى طبعتها الأولى. وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب أمس، مناوشات بين الأعضاء بعد فتح باب الترشح على منصب رئيس المجلس وطريقة الاقتراع حتى تدخل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية، ووجه بضرورة وجود ساتر خشبى لضمان سرية التصويت. وتقدم للترشح على منصب رئيس المجلس كل من: النائب كمال أحمد، والدكتور على مصيلحي، والدكتور على عبدالعال، والإعلامى توفيق عكاشة، وخالد أبو طالب، وعيد هيكل، ومحمد محمود العتمانى. وجرت عملية الانتخاب على منصب رئيس المجلس وفقا لنظام الاقتراع السرى المباشر فى جلسة علنية بدون استخدام التصويت الإلكتروني، حيث تنص اللائحة على ضرورة أن يحصل النائب على نسبة «50٪ + 1»، طبقًا لعدد الأصوات للحصول على الأغلبية للفوز بالمنصب المرشح له، كما دعا رئيس الجلسة لفتح باب الترشح على منصب وكيلى المجلس، حيث قام بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على سريان انتخابات الوكيلين، كما حدث فى انتخابات رئاسة المجلس. وعقد اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لائتلاف «دعم مصر»، أمس، اجتماعاً خاصاً مع الدكتور على عبدالعال، داخل مكتب المستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس، رغم وجود «سعد» فى القاعة الرئيسية، لحضور مراسم حلف اليمين. وحضر «سيف اليزل» متأخراً إلى مجلس النواب، وتجاهل مراسم «حلف اليمين»، متوجهاً إلى مكتب «الأمين العام»، للاجتماع ب«عبد العال»، وذلك فى حضور أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، والقيادى بالائتلاف. وقالت مصادر ل«البوابة»، إن الاجتماع استهدف الاتفاق على آخر «تربيطات» الائتلاف، لجذب عدد كبير من النواب، لاختيار «عبدالعال» رئيسًا للبرلمان، والسيد محمود الشريف، وعلاء عبدالمنعم، كوكيلين. وأوضحت المصادر أن «سيف اليزل»، أصدر تعليمات ل«عبدالعال»، بعدم الدخول فى أى مشادات مع أى من النواب، إذا حاولوا استفزازه، وأن يكون على قدر الثقة والمسئولية، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيخوض معركة شرسة على رئاسة المجلس، فى ظل إصرار الدكتور على مصيلحي، وزير التضامن الأسبق، على الترشح لذات المنصب. وطالب مقرر «دعم مصر»، نوابه، بالانتشار داخل المجلس، والحديث مع النواب، لحثهم على اختيار «عبدالعال» رئيسًا للبرلمان، إضافة لمحاولة إقناع «مصيلحي»، بعدم الترشح أمام «عبدالعال»، وهو ما شهد رفضاً من جانب الوزير الأسبق. وتجول «عبدالعال» داخل «البهو الفرعوني» بمجلس النواب، على هامش «الجلسة الإجرائية»، وذلك ترويجاً لنفسه بشأن ترشحه لرئاسة البرلمان، واستقبله النواب بكلمات: «مبروك مقدما يا دكتور علي»، متعهداً بالتعامل بمنتهى الحيادية مع جميع النواب، دون تفرقة، حال فوزه بالمنصب. وبشأن رؤيته لإشكالية عرض قوانين الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجلس النواب، خلال فترة 15 يوماً من انعقاد البرلمان، قال «علي»: «أرى أن البرلمان غير ملزم بمناقشتها، لكنى سأعرض هذا الأمر على النواب، والرأى الأخير سيكون لهم». وبدأت «الجلسة الإجرائية»، بتلاوة مقررها، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية» الخاصة بالنتيجة، ثم قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين، وبدأ أعضاء مجلس النواب بعدها، وعددهم 596 نائبًا، أداء اليمين الدستورية، الذى استمر لمدة 6 ساعات، حتى انتخاب الرئيس والوكيلين مساءً، بالاقتراع السرى المباشر. وفيما توافد أعضاء مجلس النواب، على مقر البرلمان، منذ الصباح الباكر، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيطه وداخله، وتعزيز الخدمات بشارع «قصر العينى» وميدان التحرير، بثت «الإذاعة الداخلية» للمجلس، مجموعة من الأغانى الوطنية، فى مقدمتها «يا حبيبتى يا مصر» للمطربة الكبيرة شادية. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية للبرلمان، خلال كلمته، إن «القسم البرلمانى» لا يقبل أى إضافات من الأعضاء، موضحا نصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». كما شهدت «الجلسة الاجرائية» أيضا، مبادرة عدد كبير من النواب، برفع «علم مصر» أثناء حلف اليمين، استجابة للمبادرة التى أطلقها النائب عبد الرحيم على، وهو ما ظهر فى حمل كل من النائب إبراهيم عبدالوهاب، عن «المصريين الأحرار»، والنائبة المستقلة هند قبارى، العلم، أثناء أداء القسم. وقال عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الدقى والعجوزة، إن استجابة نواب الشعب للمبادرة التى أطلقها برفع العلم أثناء القسم، تؤكد أن جميعهم «خُدّام» للعلم المصرى، ومدينون له بالولاء، مضيفا: «توحيد النواب لرفع العلم المصرى، يؤكد أن الاختلاف تحت القبة سيكون لصالح الوطن فقط». وخالف المستشار مرتضى منصور ذلك «القسم»، وألقى «قسما خاصا» به، أضاف خلاله كلمة «مواد» قبل «الدستور والقانون»، وهو ما أرجعه البعض إلى محاولته عدم الاعتراف بثورة 25 يناير، الموجودة فى «ديباجة الدستور». وفى لفتة هى الأولى داخل مجلس النواب، أدى أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفى، اليمين الدستورية، حاملاً فى يده «المصحف». فيما قال النائب سمير غطاس، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس، عقب أدائه اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس، للتنازل عن «الحصانة» الخاصة به.
